أكد وزير التجارة كمال رزيق اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة عمل قطاعه على استحداث التخصصات في عمليات الاستيراد، بحيث يلزم المتعاملون في مجال التجارة الخارجية باستيراد نوع محدد من المواد ومنعهم من التوجه لاستيراد مواد أخرى.
و قال الوزير، خلال حضوره افتتاح المقر الجديد للجمعية الوطنية للتجار والحرفيين بقصر المعارض، أن عملية التخصص هذه ستسمح بـ”تنظيم التجارة الخارجية أكثر في إطار المقاربة الجديدة للقطاع و التي ستلزم المستورد بالتخصص في عائلة معينة من المنتجات تقيد في سجله التجاري”.
و جدد الوزير تأكيده على أن :” المنتجات الموجودة في الجزائر المنتجة محليا لن تستورد إلا إذا تعلق الأمر بدعم السوق المحلية بكميات قليلة في حالة العجز عن تلبية الطلب”.
وبخصوص قائمة المواد الممنوعة من التصدير قال الوزير أن منعها مرتبط بالظرف الصحي الذي تمر به البلاد، مبرزا أن القطاع يشجع الصادرات ماعدا المنتجات التي تعرف نقصا في السوق المحلية.
وأوضح الوزير أن هذه القائمة قابلة للتعديل بتغير الظروف التي أدت إلى وضعها. وتابع قائلا:” نحن ننفتح نحو التصدير ، المواد الممنوعة من التصدير هي المواد المدعمة ومواد الثوم والكمامات والهلام المعقم، وهي احتياجات أساسية للمواطن”.
كما أشار السيد رزيق في تصريح للصحافة إلى شروع القطاع في إعداد خريطة لتنظيم عمليات التسويق والتخزين.
