نحتفل الأحد، باليوم العالمي للطفولة والمصادف لـ1 جوان من كل سنة، في ظرف استثنائي نظرًا للأوضاع الراهنة والاستثنائية بسبب جائحة “كوفيد- 19” والذي أدى إلى الحجر الصحي كاجراءات وقائية للحفاظ على حياة أطفالنا والمجتمع وما ترتب عليه من انعكاسات سلبية اقتصادية، اجتماعية ونفسية على الأسرة والأطفال بالخصوص.
ورصدت الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل “ندى”، خاصّة أمام الوضعية الحالية، سوء معاملة الأطفال وتعطيل جملة من حقوقهم على المستوى القضائي والاجتماعي، كالنفقة وحقّ الزيارة والتقاضي، وغياب البدائل لتخفيف الضغط على الأطفال.
وطالبت شبكة “ندى” في بيان لها، بضرورة تعديل قانون حماية الطفل 15/12 لاسيما من المادّة 21 إلى غاية المادة 32، مع إعطاء استقلالية تامّة لهيئة المفوض الوطني لحماية الطفولة.
وضمّ البيان، عدّة مطالب اجتماعية وقانونية خاصّة بالأطفال أهمّها؛ إعادة النظر في الإجراءات والتدابير القضائية والإدارية الخاصّة بممارسة حقّ الزيارة الحضانة، النفقة بالجزائر أو خارج البلاد، بالنسبة للأطفال الموجودين في وضعية النزاعات العائلية أو الاستغلال.
في مقابل ذلك، نبّهت شبكة الدفاع عن حقوق الطفل، إلى المخاطر والوضعيات الصعبة التي تمسّ وتنتهك حقوق الطفل، بسبب الإجراءات الخاصّة بتثبيت الزواج العرفي، وخاصّة الأطفال الذين يتمّ وضعهم في إطار الكفالة أو محلّ نزاع الطرفين، وتطالب بإعادة النظر في هذه الإجراءات ومراعاة مصلحة الطفل العليا.
في هذا السياق، دعت “ندى” إلى ضرورة وضع مخطط وقائي، يتعلّق باليقظة والتكفّل بالأطفال ضحايا أو مرتكبي المخالفات والجريمة، للحدّ
من الممارسات والسلوكات ذات العلاقة بالانحراف والجريمة والاعتداءات الجنسية والجريمة الإلكترونية الخ في أوساط المراهقين والشباب، والإسراع بمخطط وقاية والتكفّل بالأطفال في وضعية التسوّل والاستغلال الاقتصادي بالأسواق الموازية، حماية لهم وضمان إعادة إدماجهم أسريًا وتربويًا واجتماعيًا، بحسب البيان.
وفي المجال القانوني، دعت شبكة حماية الطفل، إلى التأسيس لمحاكم تهتم بقضايا وحقوق الأطفال تتماشى والتطوّر واستعمال التكنولوجيات الحديثة والمقاييس الدولية، خدمة حماية اجتماعية وقضائية متطوّرة
، ووضع نظام معلوماتي شامل ومتطوّر لمتابعة وتقييم وضعية حقوق الطفل بالجزائر وبمشاركة كل الهزّات والمؤسسات، تسهيلًا للوصول إلى المعلومة ومتابعة السياسات العمومية وإعداد التقارير يتم عرضها على البرلمان، إضافة إلى تعديل وتجديد الإجراءات والتدابير الخاصّة بمراقبة تسيير المؤسّسات المتكفلة بالأطفال المسعفين، والأطفال في خطر مع إصلاح البرامج التربوية الخاصّة بها وبرامج تأهيل وتكوين الموارد البشرية.
كما شملت دعوتها في هذا السياق، تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الخاصّة بالأطفال أقلّ من خمس سنوات، مع ضبط القوانين المسيرة للمؤسّسات المستقبلة لهذه الفئة، مثل الروضات والأسر الحاضنة أو مؤسسات متخصّصة، وتحسين وترقية المستوى المعيشي للأسرة محدودة الدخل، مع رفع المنحة العائلية المقدرة حاليًا بـ 300 دج للطفل شهريًا، على حدّ قولها.
