بلغ المعدل السنوي لنسبة التضخم في الجزائر 1.9 بالمائة، نهاية شهر مايو الماضي، حسبما علم اليوم الاثنين لدى الديوان الوطني للإحصائيات.
وشهد التغيُر الشهري للأسعار عند الاستهلاك، الذي يعتبر تطور مؤشر سعر شهر مايو 2020، مقارنة بمؤشر سعر شهر أبريل الماضي، ارتفاعا بنسبة 0.1 بالمائة، حسبما أكد الديوان.
وبخصوص التغيُر الشهري، وحسب فئة المنتجات فان أسعار المواد الغذائية، سجلت ارتفاعا بنسبة 2.1 بالمائة في حين عرفت المواد الفلاحية الطازجة ارتفاعا بنسبة حوالي 4 بالمائة.
كما أشار ذات المصدر، إلى أن هذا الارتفاع في المواد الفلاحية الطازجة، راجع بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار لحم الدجاج (+33.7 بالمائة) والبطاطا (+ 3.6 بالمائة) والفواكه الطازجة (+6.2 بالمائة).
وأشار الديوان إلى أن مواد استهلاكية أخرى سجلت انخفاضا مثل البيض (-8.8 بالمائة) والخضر الطازجة (-0.1 بالمائة) وبالنسبة للمواد الغذائية الصناعية، فقد عرفت الأسعار ارتفاعا معتدلا بنسبة 0.2 بالمائة خلال شهر مايو الماضي، ومقارنة بشهر أبريل 2020 حسب الديوان الوطني للإحصائيات.
وعرفت أسعار المواد المصنعة ارتفاعا ب 0.2 بالمائة، في حين عرفت أسعار الخدمات ركودا.
وبحسب مجموعات المواد والخدمات، فقد عرفت أسعار مجموعات “الأثاث وتجهيزات التأثيث “ارتفاعا بنسبة 0.8 بالمائة، و عرفت مجموعات “الصحة الخاصة بالنظافة الجسدية” ارتفاعا يقدر ب 0.2 % وأسعار مجموعات “التربية والثقافة والترفيه” ارتفاعا بنسبة (0.1) بالمائة .
وأشار الديوان الوطني للإحصائيات، من جهة أخرى، الى ان باقي السلع والخدمات تتميز بالركود.
وخلال الخمس أشهر الأولى من سنة 2020 شهد مؤشر الأسعار عند الاستهلاك ارتفاعا بـ 2.13 بالمائة، على الرغم من انخفاض أسعار المواد الغذائية بـ 0.5 بالمائة، الناجم عن تراجع بحوالي 1.4 بالمائة لأسعار المواد الفلاحية الطازجة.
ويفسر هذا الارتفاع المسجل خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية بارتفاع المواد الغذائية المصنعة بـ 0.3 بالمائة والسلع المصنعة بـ + 4.9 بالمائة والخدمات 2.9 بالمائة.
للتذكير، كانت نسبة التضخم قد بلغت 2 بالمائة سنة 2019 في الجزائر.
