آخر الأخبارإقتصاد

نواب المجلس الشعبي الوطني يطالبون بتقييم تنفيذ آلية التمويل غير التقليدي

أكد نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الاثنين، خلال مناقشتهم لمشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2017 على ضرورة تقييم تنفيذ آلية التمويل التقليدي التي تم إقرارها خلال ذات السنة.

وفي هذا الاطار، اعتبرت النائب سعاد طاهر جبار أن اللجوء إلى التمويل التقليدي كان بمثابة “النقطة السوداء” التي ميزت السنة المالية لـ 2017، معتبرة أن هذه الآلية التي جاءت في سياق انخفاض الموارد المالية للبلاد، أدت إلى رفع الدين الداخلي بشكل معتبر.

وذكر النائب لخضر بن خلاف بأن عام 2017 عرف تعاقب ثلاثة حكومات، آخرها جاءت “لفرض التمويل غير التقليدي بحجة أن السكين بلغ العظم، ثم ذهبت دون أن نعرف كيف صرفت هذه الأموال التي طبعتها”.

وأضاف المتحدث أنه بالموازاة مع إقرار هذه الآلية، قامت هذه الحكومة “باستبدال الاستثمار العمومي بالاستثمار التجاري الريعي بدون مقاربة اقتصادية تنموية كما قامت بزيادة في السلع وتوسيع الوعاء الضريبي لتعويض الهدايا الجبائية المشبوهة وهو ما فاقم من مستويات التضخم والبطالة ووسع من الفوارق وساهم في تفقير شريحة واسعة من المواطنين”.

من جهته، أكد النائب زواوي بن زينة أنه من الواجب القيام بتقييم شامل لسياسة “طبع النقود” وتحديد وجهة هذه التمويلات متسائلا عن مصير لجنة المتابعة التي كلفت قانونيا بالإشراف على تطبيقها.

وأضاف بأن الحجم “الرهيب” للأموال المطبوعة، لم يجد له المواطنون أثرا في الميدان على التشغيل والقدرة الشرائية وتحسن الخدمة العمومية لاسيما في قطاع الصحة وانجاز المنشآت الضرورية.

وبهذا الخصوص، تساءلت النائب فاطمة سعيدي  عن فعالية نشاط الكثير من الهيئات والادارات بالرغم من وجود مخصصات مالية كبيرة موجهة لها.

كما تساءلت من جانب آخر حول الفوارق الكبيرة بين التقديرات الأولية في قانون المالية لنفس العام (2017) ونتائج تنفيذ الميزانية داعية إلى استخدام وسائل علمية مضبوطة لتجنب سوء التقدير.

أما النائب حسينة زدام فقد لفتت إلى أن توصيات مجلس المحاسبة التي تؤكد على معالجة نفس الاختلالات الموجودة في التقارير السنوية السابقة تؤكد بأن مستوى الالتزام لا يرقى إلى المستوى المطلوب.

ودعت في هذا الصدد إلى توسيع صلاحيات مجلس المحاسبة وتعزيز سلطته ودعمه بالإمكانيات المادية اللازمة.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق