آخر الأخباردولي

نواب بالبرلمان الشيلي يطالبون وزير الخارجية بإدانة الخروقات المغربية في الصحراء الغربية

وجه مجموعة من النواب بالبرلمان التشيلي يمثلون مختلف التيارات السياسية في البلاد ، رسالة إلى وزير الشؤون الخارجية  أندري ألماند يطالبونه بإدانة خرق المملكة المغربية لاتفاق وقف إطلاق النار مع الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية.

وعبر النواب في الرسالة التي يحوز الموقع الإخباري للتلفزيون الجزائري على نسخة منها كما تعلم ، عن قلقهم العميق “بشأن الأحداث الخطيرة التي وقعت في كركرات في الأراضي الصحراوية التي يحتلها المغرب منددين بتصريحات رئيس مجلس النواب التشيلي ، دييغو بولسن كيره لوسائل الإعلام المغربية في 21 نوفمبر الجاري لصالح العمل العسكري الأحادي الجانب الذي قام به المغرب ضد المدنيين الصحراويين تحت حجة استعادة “حرية حركة البضائع والأشخاص في هذه المنطقة”.

وأكد النواب بأن رأي بولسن لا يعكس موقف البرلمان الشيلي ولا يمكنه أن يمثل موقف الشيلي من قضية الصحراء الغربية.

وذكر النواب وزير خارجيتهم بأن الشيلي عضوًا في لجنة الأمم المتحدة لإنهاء الاستعمار (لجنة الـ 24) منذ إنشائها ، و تعتبر قضية الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار. وبالتالي ـ تضيف رسالة النواب ـ أن الشيلي لم يعترف  باحتلال المغرب لأراضي الصحراء الغربية و ملتزم بحقيقة أن مسألة الصحراء الغربية يجب حلها سلميا ، من خلال الآليات التي أنشأتها الأمم المتحدة ووفقا للقانون الدولي ، من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم من خلال استفتاء حول تقرير مصير الشعب الصحراوي.

وقال النواب  أن السكان المدنيون الصحراويون احتجوا  نهاية أكتوبر الماضي على العمل الإجرامي والاستفزازي للمغرب في منطقة الكركرات واعتمادها كنقطة دخول غير شرعية للتجارة مع دول غرب إفريقيا من قبل قوات الاحتلال المغربية و الشركات

وأن  المتظاهرون الصحراويون أرادو التنديد بعدم شرعية هذا الخرق الذي لم يرد في اتفاقيات السلام المطالبة بإجراء استفتاء تقرير المصير الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1991 ، والذي يرفض المغرب قبول تنظيمه حتى الآن.

أدت هذه التظاهرة السلمية ، في 13 نوفمبر الماضي ـ تضيف رسالة النواب ـ إلى هجوم عسكري أحادي الجانب من قبل جيش الاحتلال المغربي، وهو ما أجبر جبهة البوليساريو – بعد انتهاك المغرب لوقف إطلاق النار عام 1991 – على الدفاع عن مواطنيها ، مما أدى إلى التصعيد بين الجيشين ، وزيادة المخاوف على سلامة المواطنين الصحراويين في الأراضي المحتلة.

وقال نواب البرلمان الشيلي أنه من المهم أن نذكر بأن وقف إطلاق النار الساري في الصحراء الغربية تشرف عليه الأمم المتحدة ويظل جزءًا لا يتجزأ من خطة التسوية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية التي قبلتها جبهة البوليساريو و المغرب في 30 أوت 1988 ،و الذي نص على “وقف إطلاق النار وإجراء استفتاء ، دون قيود عسكرية أو عقبات إدارية ، للسماح للشعب في الصحراء الغربية بممارسة حقه في تقرير المصير ، والاختيار بين الاستقلال أو الاندماج مع المغرب “، وأنه تحقيقا لهذه الغاية ، أنشأ مجلس الأمن ، بموجب القرار 690 (1991) ، بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) في 29 أبريل 1991 ، من أجل مراقبة وقف إطلاق النار وتنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية.لكل هذه الأسباب ،

ودعا النواب وزير الخارجية الشلي بإدانة الانتهاك الأحادي الجانب لوقف إطلاق النار من قبل المغرب، وحث الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمينورسو على التدخل السريع لاستعادة الوضع الطبيعي و اتفاقيات السلام وإجراء استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي على الفور.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى