يوجد المغرب على حافة الهاوية حيث يعيش وضعا اجتماعيا و اقتصاديا أكثر هشاشة مثلما تؤكده الديون المفرطة التي أغرقت هذه المملكة و التضخم المفرط و حوالي 13000 مؤسسة مهددة بالإفلاس في سنة 2023.
و بالفعل, فقد كشف مؤشر شركة “Allianz Trade”, إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال حلول التأمين على القروض أن 13000 مؤسسة مغربية مهددة بالإفلاس في سنة 2023 مع تسجيل “ركود لسنة 2024”.
و حسب هذا التقرير, فإن عدد المؤسسات التي قد تقوم باشهار افلاسها يفوق بـ 5 بالمئة العدد المسجل في سنة 2022 (أعلى بنسبة 17 بالمئة في سنة 2021) و أعلى بنسبة 53 بالمئة مقارنة بسنة 2019.
و يضع هذا التوجه المغرب في المرتبة الرابعة ضمن البلدان التي لديها أكبر عدد من المؤسسات المفلسة في العالم بعد كل من بولونيا و إسبانيا و المجر.
و أمام عجز السلطات المغربية في مواجهة الانعكاسات المرتبطة بالأزمة الصحية لكوفيد-19 و كذلك تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية (التضخم في الأسواق الدولية الناجم عن الأزمة في أوكرانيا) فإن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني عجزا يشهد تزايدا في المملكة منذ 2019 .
و يعرف هذا التوجه تسارعا نتيجة ارتفاع نسب الفوائد إلى 3 بالمئة في البنوك المغربية مما أدى إلى تباطؤ مسار الاستثمارات.
فمن 6260 مؤسسة في 2020, بلغ عدد المؤسسات المفلسة 10552 في 2021 و 12397 في 2022 ليستقر هذه السنة و السنة المقبلة في حدود 13000 مؤسسة.
و أشار ذات التقرير إلى أن 41 بالمئة من المؤسسات التي أعلنت إفلاسها تقع في محور دار البيضاء – الرباط – طنجة الذي يضم أكبر عدد من المؤسسات في المغرب.
و بخصوص قطاعات النشاطات, فإن 33 بالمئة من هذه المؤسسات تنشط في قطاع التجارة و 21 بالمئة في العقار و 15 بالمئة في الأشغال العمومية.
و يتمثل الخبر السيئ الآخر بالنسبة للمخزن مطلع الشهر الجاري في قيام الوكالة المالية الأمريكية “Solution Fitch” بخفض توقعاتها الخاصة بالنمو الاقتصادي للمغرب من 3,4 بالمئة إلى 1,8 بالمئة (ما يقارب النصف) لسنة 2023 بدافع التباطؤ المسجل في النمو و الذي بلغ 16 بالمئة خلال نشر الناتج المحلي الخام للثلاثي الرابع من سنة 2022.
المغرب,سفينة بلا ربان
في الوقت الذي يواصل فيه المخزن زخم ديناميكية محمومة للحصول على قروض من مختلف المؤسسات المالية الدولية، مما صنف المغرب عام 2021 في المرتبة الخامسة من بين البلدان الأكثر مديونية في القارة الأفريقية بـ 65.41 مليار دولار وبلغ
التضخم في عام 2022، أعلى مستوى له منذ ثلاثين سنة، يثير الغياب الطويل للملك عن مملكته تساؤلات في وسائل الإعلام الأجنبية ويزيد من تعقيد وضع رعاياه.
في هذا الصدد نشرت الإيكونوميست، الإعلامية البريطانية الشهيرة، مقالا مطولا بعنوان لا لبس فيه: “لغز ملك المغرب المفقود”.
في ظل شبكة من مؤامرات القصر مصحوبة بقصص لا تصدق عن العبث الملكي، والمحسوبية، والفضائح الأخلاقية، والامتيازات والصداقات المشبوهة، سيما مع قصة الأخوين الزعيتر اللذين تصدرا عناوين وسائل الإعلام المغربية والأجنبية، حيث ذكرت الأسبوعية أن محمد السادس “هو أكثر من مجرد شخصية بارزة في النظام السياسي المغربي.”
كما أضافت ان “له الكلمة الأخيرة في جميع القضايا المهمة “, و تلك طريقة للتاكيد أن غياب الملك يفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تهز بلاده.
في هذا الصدد نقلت وسائل إعلام عن أحد الرسميين المغربيين قوله “إننا سفينة بلا ربان”.
كما كتبت الإيكونوميست مرة أخرى أن “أحد المسؤولين السابقين قد اعتبر أن الملك تغيب لمدة 200 يوم خلال السنة الماضية”.
واشارت ذات الوسيلة الإعلامية إلى أنه “عندما جاء الوزير الأول الإسباني إلى الرباط مطلع عام 2023 لتحسين العلاقات بين البلدين بعد أزمة دبلوماسية تتعلق بالصحراء الغربية، لم يكن الملك موجودا”.
متوقعة سيناريو أكثر قتامة للمغرب، بدافع الصراعات التي تخوضها بعض الدوائر داخل المخزن ضد الملك وحالة الغليان التي يوجد عليها الشارع المغربي، وغلاء المعيشة وفضائح فساد النخبة، كتبت الإيكونوميست بكل وضوح: “الانقلاب العسكري
ضد الملك ليس مستحيلا”، مضيفة أن “المتغير المجهول في كل هذه الحسابات هو الديناميكية في الشارع.
فقد تظاهر آلاف الأشخاص في نهاية السنة بالعاصمة وانتفضوا ضد الاستبداد و غلاء المعيشة “. وتختتم “ذي إيكونوميست” بصرخة الاستغاثة من مصدر مغربي: حيث قال “اننا نشعر بأننا فوق قنبلة موقوتة”.
