طالب رئيس اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان السيد أبا الحيسن، وبشكل عاجل اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان بتفعيل المسؤولية القانونية والأخلاقية وفق ولايتها القارية، والتي تستلزم استعمال آليات الحماية الإفريقية واتخاذ تدابير عملية لضمان سلامة وأمن الشعب الصحراوي، لاسيما الصحراويين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة.
جاء ذلك خلال مشاركة اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان في أشغال الدورة الـ75 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة عبر تقنية الفضاء الافتراضي, والتي انطلقت أشغالها يوم 3 مايو الجاري لتدارس أوضاع حقوق الإنسان والشعوب في إفريقيا.
و في إطار البند المتعلق بحالة حقوق الإنسان في إفريقيا, قدم رئيس اللجنة مداخلة أطلع فيها الحاضرين على التطورات المتعلقة بالقضية الصحراوية, خاصة الحالة الخطيرة لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة التي تدعو للقلق بسبب تداعيات الاحتلال وممارساته المنافية لقيم حقوق الإنسان.
و اضاف السيد أبا الحيسن في مداخلته ان هذه الانتهاكات وغيرها تطرقت لها عدة تقارير دولية وازنة الى جانب تقرير الخارجية الأمريكية وعدة قرارات من آليات مجلس حقوق الإنسان.
و تطرق أيضا إلى القرار التاريخي الذي أصدرته المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب يوم 22 سبتمبر 2022 والذي يدعو جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لمساندة كفاح الشعب الصحراوي في تقرير المصير ومساعدة الشعوب المضطهدة في نضالها من أجل الحرية والامتناع عن القيام بأعمال تتعارض مع الطبيعة أو مع التمتع الكامل بهذا الحق.
و ذكر السيد أبا الحيسن المشاركين في الدورة بأن المغرب هو البلد الوحيد في الاتحاد الإفريقي الذي لم يصادق على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ولا على البروتوكول المنشئ للمحكمة الإفريقية, “مما يطرح عدة تساؤلات…”.
