شكلت الآليات القانونية والرقابية لضمان سير ونزاهة العملية الانتخابية وأهم الجرائم الانتخابية، محور حصة نشطتها إطارات من سلك العدالة عبر أثير إذاعة ورقلة، عشية اجراء الانتخابات التشريعية السبت القادم.
وفي هذا الإطار، استعرض وكيل الجمهورية لدى محكمة ورقلة خالد دايد، عدة مواد قانونية تنص على أحكام جزائية تتعلق بمخالفة نظام الانتخابات والعقوبات الجزائية المترتبة على ذلك على غرار استعمال أملاك أو وسائل الإدارة أو الأملاك العمومية لفائدة حزب أو مترشح أو قائمة مترشحين، حيث يتوخى من ذلك كما أضاف، ضمان حياد الإدارة وإضفاء النزاهة والشفافية على العملية الانتخابية.
كما تطرق ذات الإطار القضائي إلى مواد قانونية أخرى تخص تسليط عقوبات وغرامات مالية ضد الأفعال المنافية لنظام الانتخابات، ومن بينها ما تعلق بظاهرة التعليق العشوائي للملصقات.
وتحدث دايد أيضا عن العقوبات الممكن تسليطها على كل من يروج لخطاب الكراهية أو لأي شكل من أشكال التمييز وحول من يحرض على امتناع أو مقاطعة عملية الانتخاب.
وبدوره، استعرض النائب العام المساعد الأول بمجلس قضاء ورقلة، الهادي سدراتي في تدخله، عدة مواد قانونية متضمنة في القانون العضوي للانتخابات تتعلق بالعقوبات الجزائية التي تسلط ضد مرتكبي الجرائم الانتخابية يوم الاقتراع ومحاولة المساس بعملية التصويت والإخلال بها.
وعدد سدراتي في شرحه أيضا عقوبات جزائية أخرى تطال كل من يقوم بإتلاف الصندوق المخصص للتصويت أو بنزع صندوق الاقتراع من مكانه والذي يحتوي على الأصوات المعبر عنها والتي لم يتم فرزها بعد، وكذا العقوبات التي تسلط ضد كل من يحاول توجيه عملية تصويت الآخرين بشكل معين باستعمال التهديد.
وتم التأكيد في ختام هذه الحصة الإذاعية على أهمية العملية الانتخابية ضمن المسار الجديد الذي تشهده الجزائر وضرورة إدراك المواطن لأهمية الآليات القانونية الصارمة التي وضعها المشرع الجزائري لحماية سير ونزاهة العملية الانتخابية، بما يضمن ممارسة حقه الدستوري بكل حرية وشفافية.
