توفر وزارة الاتصال طبقا للقانون، الوسائل اللوجيستية المطلوبة من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من أجل “ضمان نجاح” عملها في شقه الاعلامي و التحسيسي و تعبئة المواطنين، تحسبا للاستفتاء حول تعديل الدستور.
و حددت صلاحيات وزارة الاتصال خاصة في المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 11-2016 المؤرخ في 12 يونيو 2011، التي تنص على أنه “في اطار السياسة العامة للحكومة و مخطط عملها اللذين تم اقرارهما وفقا لأحكام الدستور يمارس وزير
الاتصال صلاحياته على كافة النشاطات المرتبطة بترقية و تعزيز الديمقراطية و حرية الراي و كذا تطوير الاتصال”.
و تحسبا لاستفتاء الفاتح نوفمبر المقبل فان الدور المحوري” يقع على عاتق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تتكفل بتحضير و تنظيم و تسيير و الاستفتاء و الإشراف عليه.
في هذا الصدد، فان القانون العضوي رقم 19/07 المؤرخ في 14 سبتمبر 2019 المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يحدد صلاحياتها في مجال الاتصال، حيث تكلف المادة 8 من النص، السلطة “بتحديد المساحات المخصصة لوضع الملصقات و
ضمان توزيع عادل و منصف داخل الدوائر الانتخابية”، و “توزيع الحيز الزمني في وسائل الاعلام السمعية البصرية الوطنية بالتنسيق مع سلطة ضبط السمعي البصري”، و كذلك “تسهيل مهمة المؤسسات الاعلامية و الصحفيين من اجل السماح بمتابعة مختلف مراحل العمليات الانتخابية”.
و باعتبار أن هذا الاجراء يتناول المنافسة بين المرشحين – والامر غير ذلك في الاستفتاء المقبل- وجب إدراج بعض التعديلات. في هذا الصدد فان المجلس الذي يعد الهيئة التداولية للسلطة المستقلة مطالب بتطبيق المادة 19، الفقرة 6 من مداولة 17 سبتمبر المتضمنة القانون الداخلي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من أجل دعوة الشخصيات او المؤسسات للمشاركة في النشاطات بغية الاستفادة من خبراتهم”.
السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الهيئة الوحيدة المخول لها قيادة العميات الانتخابية بإمكان السلطة ان تجد هذه الخبرات لدى المتعاملين العموميين و الخواص على حد سواء.
و في كل الاحوال تبقى الهيئة الوحيدة التي يخول لها القانون العضوي لسبتمبر 2019 قيادة العمليات الانتخابية حيث تعطي موافقتها على أي منتج اتصال قبل استغلاله و وضعه في متناول الجمهور في اللغتين الوطنيتين الرسميتين كما تحدد و توزع أيضا الكميات اللازمة حسب الوجهة المستهدفة و الدعائم.
و كانت السلطة محقة عندما ابرزت يوم 26 سبتمبر, في اطار التحضيرات للاستفتاء حول تعديل الدستور،ضرورة “الاحترام الصارم للتعليمات و التوصيات التي تقدمها السلطة بشكل حصري، و هذا في مجال التنظيم و التحضير”.
و من جهتها تضطلع سلطة ضبط السمعي البصري بالمهمة التي أوكلت لها بموجب المادة 54, الفقرة 5 من القانون 14-04 المؤرخ في 24 فبراير 2014 المتعلقة بالنشاط السمعي البصري و المتمثلة في “السهر بكافة الوسائل المتاحة على احترام
التعبير التعددي لتيارات الفكر و الرأي, في برامج خدمات البث السمعي و التلفزي, لا سيما في الحصص الاعلامية السياسية و العامة”.
و تعد ورشة مراجعة الدستور احدى الالتزامات الانتخابية ال54 لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, المتعلقة باقامة جمهورية جديدة, تستجيب لتطلعات الشعب.
و يرمي القانون الاساسي للبلد الى تكريس الديمقراطية و اقرار فصل صارم بين السلطات و سير متجانس لمؤسسات الدولة
