أمر وزير التجارة السيد كمال رزيق باعداد خارطة وطنية لمساحات وفضاءات تخزين المواد الغذائية قصد ضبط السوق من حيث التموين ووفرة المواد الغذائية الأساسية، والتحكم في المستوى العام للأسعار.
وجاء في تعليمة وزير التجارة موجهة للمدراء الجهويين: “بغية تفعيل هذه الفضاءات وإعطاء الدور المحوري في تموين السوق من حيث توفير مختلف المواد الغذائية الاساسية للمواطنين بات من الضروري وجوب التصريح بها لدى مصالحنا الخارجية في شكل بطاقة منشأة خاصة بكل متعامل اقتصادي مهما كانت طبيعة نشاطه”.
وينبغي أن تتوفر البطاقة على جميع المعلومات الأساسية من مساحة، حجم التخزين، طبيعة المواد المخزنة، الكمية.
وأوصى وزير التجارة بانجاز هذه العملية قبل 31 جويلية المقبل كأجل أقصى، وبهذا يعتبر أي فضاء غير مصرح به يعتبر غير قانوني يترتب عليه اجراءات عقابية.
