التقى وزير التربية الوطنية، السيد محمد واجعوط، أمس الأحد، بمقر وزارة التربية الوطنية بالمرادية، ممثلي الشركاء الاجتماعيين لقطاع التربية، بحضور إطارات الإدارة المركزية، حسب بيان للوزارة.
ويأتي هذا اللقاء التشاوري حول مختلف التصورات والمقترحات العملية لتنظيم تمدرس التلاميذ للموسم الدراسي 2020-2021، انطلاقا من قناعة وزارة التربية الوطنية بكون الشركاء الاجتماعيين يمثلون قوة اقتراح حقيقية خاصة في ظل السياق الخاص الذي تشهده بلادنا من حيث الوضع الصحي غير المسبوق الذي يميز المشهد الوطني والعالمي وتبعاته على مختلف الأصعدة ومنها الصعيد التربوي، يضيف البيان.
واستهل السيد الوزير كلمته بتوجيه شكره الخاص والصادق لكل من ساهم في إنجاح امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا المنظمين في ظل تدابير صحية وتنظيمية وأمنية محكمة وفي ظروف حسنة وهادئة بفضل تجند أبناء وموظفي قطاع التربية وجميع أجهزة الدولة.
ويأتي هذا اللقاء يضيف السيد الوزير في إطار تنظيم استشارة وطنية واسعة مع الشركاء الاجتماعيين للإصغاء الى وجهات نظرهم وآرائهم لتحديد تصورا فيما يخص الإجراءات الواجب اتخاذها لتنظيم الدخول المدرسي 2020-2021 وبالتالي ضمان عودة 10 ملايين تلميذ إلى مقاعد الدراسة في ظروف لائقة دون المغامرة بهم خاصة في ظل استمرار الوباء ببلادنا، رغم تراجع انتشاره
وكان اللقاء فرصة للتباحث والتشاور حول مختلف السبل الكفيلة لإنجاح الدخول المدرسي المقبل 2020-2021، الذي لم يحدد بعد تاريخه نهائيا، وبحكم المهام الموكلة لوزارة التربية الوطنية فإن واجبها يقتضي ضمان استمرارية المرفق العمومي للتربية الوطنية، وقد تدارست جميع الفرضيات الممكنة وخلصت الى عدد من مشاريع مخططات استثنائية لتنظيم الدراسة، الا أنها لم تخرج بقرار نهائي بهذا الخصوص وارتأت مشاورة شركائها الاجتماعيين والاصغاء الى آرائهم للخروج بتصور تشاركي سيعرض لاحقا على الحكومة.
وتتضمن مشاريع المخططات الاستثنائية لتنظيم الدراسة التي أعدتها وزارة التربية الوطنية جملة من المبادئ العامة أكد عليها السيد الوزير في كلمته بالمناسبة وتتثمل في ضرورة المحافظة على صحة التلاميذ والمستخدمين وسلامتهم بالتقيد الصارم بالبروتوكول الصحي الوقائي الذي تم اعداده من قبل الوزارة والمصادق عليه من طرف اللجنة العلمية التابعة لوزارة الصحة والمتضمن خاصة، ضرورة احترام معيار التباعد الجسدي (1 متر على الأقل) والعمل مع أفواج مصغرة من التلاميذ مع إلزامية وضع القناع الواقي بالنسبة للتلاميذ والأساتذة والاداريين والعمال الذين يمارسون مهامهم في المؤسسات التعليمية.
بالإضافة إلى اعتماد التفويج بحيث يقسم كل قسم إلى أفواج فرعية لا يتعدى عدد التلاميذ فيها 20 تلميذا. وكذا العمل بالتناوب بين الفوجين الفرعيين، تجنب تجمع أعداد كبيرة من التلاميذ وفق تنظيم الاستقبال وحركة التلاميذ، ضمان حجم زمني كاف لإرساء الموارد اللازمة لتنصيب الكفاءات المستهدفة في مناهج كل مستوى تعليمي.
كما أكد وزير التربية الوطنية على تكييف مضامين مناهج المواد التعليمية مع التركيز على التعلمات الأساسية لكل مادة، واستغلال كل القاعات المتوفرة كقاعات دراسة بما فيها تلك المتخصصة وضرورة تطوير التعليم والتعلم عن بعد حتى يشمل كافة التعلمات وجميع المستويات التعليمية.
