أخبار الوطن

وزارة السكن تدرس مشروع النص التنظيمي الخاص بصيغة السكن الايجاري العمومي

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري اليوم الخميس بالجزائر أن دائرته الوزارية تدرس حاليا مشروع نص تنظيمي يتعلق بصيغة السكن الايجاري العمومي.

وأوضح السيد ناصري، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة مخصصة للرد على الأسئلة الشفوية، أن مشروع النص التنظيمي المتعلق بهذه الصيغة الجديدة هو في “طور الدراسة” بعدما كان محل استشارة واسعة لدى المرقين العقاريين والتي أطلقها في شهر أغسطس الماضي صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية عبر موقعه الالكتروني.

وتقوم هذه الصيغة على مبدأ منح عقارات للبناء لفائدة المرقين العقاريين من اجل بناء مشاريع سكنية موجهة للكراء مقابل السماح بتخصيص حصة من هذه المشاريع للبيع الحر.

ومن شأن هذه الصيغة ضبط ودعم سوق العقار الإيجاري بأسعار معقولة، حسب الوزير.

وردا على سؤال يتعلق بإمكانية مراجعة سقف الاستفادة من صيغة السكن الاجتماعي والمحدد ب 24 الف دج، اكد السيد ناصري أن الأمر غير وارد حاليا ولن يتم إلا بعد التحكم في الطلب بهذه الصيغة وهو ما تسعى له وزارة السكن بمعية وزارة الداخلية.

وذكر الوزير أن هذه الصيغة خصصت لها منذ عام 2000 أزيد من 4.300 مليار دج حيث تم إسكان 1,76 مليون مواطن.

وكشف السيد ناصري من جهة أخرى أن المشاريع المسجلة في الصيغة الجديدة للسكن الترقوي المدعم بلغت لحد الآن 130 ألف وحدة.

وعلى سؤال حول سكنات البيع بالإيجار في ولاية أدرار، رد الوزير بان التسيير التجاري للبرنامج في هذه الولاية الجنوبية يتكفل به الديوان الوطني للتسيير والترقية العقارية للولاية مستبعدا إنشاء فرع خاص بوكالة عدل بها بالنظر للقوام الضعيف للبرنامج.

وتم لحد الآن انجاز وتسليم 321 وحدة بينما تتواصل الأشغال لإنجاز 110 وحدة أخرى ستسلم إلى أصحابها في المناسبات القريبة، حسب الوزير.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق