تنظم وزارة الصناعة يوم الثلاثاء المقبل لقاء حول الاقتصاد التدويري تحت عنوان “الاقتصاد التدويري كرافعة لإنعاش الاقتصاد الوطني” بمقر الوزارة يحضره عدد من الخبراء المختصين وذلك من اجل وضع الأسس لإعداد خارطة طريق لتحسين تنافسية المؤسسات الصناعية، حسبما أفاد به اليوم الأحد بيان للوزارة.
و سيسمح هذا الحدث، الذي سيترأسه وزير الصناعة، السيد محمد باشا، ويشارك فيه ممثلين عن المؤسسات والهيئات الوطنية المعنية والصناعيين الناشطين في الفروع ذات التأثيرات القوية على المستويات البيئية والاقتصادية، “بوضع الأسس لإعداد خارطة طريق واقعية على المدى المتوسط والبعيد، لتحسين تنافسية المؤسسات الصناعية”، يضيف نفس المصدر.
ويشكل الاقتصاد التدويري، حسب توضيحات الوزارة، “رافعة قوية لتحسين نجاعة القطاع الصناعي من حيث القدرة التنافسية للمؤسسات، وذلك من خلال توفير المواد الأولية و الطاقة والماء وتقليل التبذير الناجم عن هذا القطاع و كذا تحسين استعمال النفايات الصناعية المتعلقة بتطهير و تدوير ورسكلة وتخزين الأداة الإنتاجية الوطنية”.
ولهذا، فإن قطاع الصناعة -تؤكد الوزارة- “من شأنه أن يساهم بفعالية في تقليص الأثار البيئية والانبعاثات الكربونية الناجمة عن النشاطات الصناعية وتثمين النفايات”.
وسيكون هذا اللقاء مناسبة لإبراز رهانات اقتصاد التدوير الذي يعد نموذجا فعالا للتقليل من تبذير الموارد الطبيعية وانبعاثات الغازات الدفيئة و لتقييم نجاعة الخيارات التكنولوجية والتقنية النظيفة لتثمين النفايات وتمديد دورة حياتها من خلال تثمينها، وفق لذات البيان.
كما سيسمح اللقاء ايضا ببحث شروط وكيفيات إعادة التأهيل التكنولوجي للهياكل الموجودة حاليا والرفع من فعالية المسار التقني و كذا بتقييم جهاز مرافقة المؤسسات لتأهيل أدوات الإنتاج الصناعية ونشر المعايير المتعلقة بها.
ويتعلق الأمر-حسب نفس المصدر- بزيادة وعي المتعاملين الاقتصاديين بضرورة الخروج المستعجل من نماذج التسيير شديدة الاستهلاك للموارد (المستوردة في غالبيتها) وإيجاد طرق جديدة للتنافسية من خلال إعادة استعمال النفايات ومعالجتها.
و ترى الوزارة انه يتوجب على المؤسسات الصناعية من الآن فصاعدا، “المساهمة بشكل محسوس في تعزيز التوازنات الاقتصادية الكبرى للبلاد على المدى القصير و التموقع في آفاق النمو المستدام الذي يسمح بتحسين مكانة بلادنا دوليا”.
وفي الاخير، اشارت الوزارة الى أن تنويع الاقتصاد الوطني يجب “أن ينخرط في التوجهات الكبرى للصناعة العالمية حول الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي وأن ينتظم من أجل الاندماج في سلسلة القيم العالمية لاسيما في الفروع ذات القيمة التكنولوجية العالية”.
