إقتصاد

وزارة الفلاحة توقع اتفاقية تمنح امتيازات جديدة لتحفيز المستثمرين في إطار قرضي “الرفيق” و”التحدي”

وقعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وبنك الفلاحة والتنمية الريفية (بدر-بنك)، اليوم الاحد، بالجزائر العاصمة اتفاقية إطار تخص القرض الموسمي “الرفيق” وقرض الاستثمار “التحدي”، والتي تضمنت عدة امتيازات جديدة لتحفيز المستثمرين على الانتاج في القطاع الفلاحي.

وتم توقيع الاتفاق بالأحرف الاولى من طرف مدير الإدارة والوسائل والموارد البشرية بالوزارة والمدير المساعد المكلف بالالتزامات ببنك الفلاحة والتنمية الريفية “بدر” بحضور إطار القطاع.

وعقب مراسم التوقيع أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني، ان الاتفاقية تندرج في إطار ورقة طريق القطاع لتشجيع الفلاحين على الاستثمار، إلى جانب تحديد الكيفيات والشروط المؤهلة للحصول على قرضي الرفيق والتحدي والتكفل بالفوائد المترتبة عن هذا القرض.

وحسب الوزير فإن قرض الرفيق يتضمن في إطار اتفاقية 2020، تقليص مدة دراسة ملفات طلب القروض في شعبة الحبوب إلى 15 يوما، وإلى 30 يوما بالنسبة للشعب الأخرى، فضلا عن توسيع الاستفادة من هذا القرض ليشمل كل الشعب الفلاحية.

وأكد الوزير ان الاتفاق الموقع بين الطرفين يكفل للفلاحين المستفيدين سابقا من قرض “الرفيق ” الذين عانوا من صعوبات طيلة فترة جائحة كوفيد-19 والإجراءات المترتبة لمنع انتشاره، إعادة جدولة القروض وتمديد مدتها.

أما بخصوص قرض “التحدي”، فأوضح الوزير أن المستفيدين من هذا النوع سيستفيدون من تقليص مدة دراسة الملفات الى 30 يوما، إلى جانب تضمن القرض عدة محاور للاستثمار في مجال الفلاحة على غرار الري والتخزين والتحويل وغيرها.

وحسب السيد حمداني فان ” كل المؤسسات الاقتصادية والمزارع النموذجية مؤهلة للحصول على قرض التحدي “.

وتكون الفوائد المترتبة عن هذه القروض على عاتق وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بنسبة 100 بالمائة، طيلة آجال القرض المقدرة ب 5 سنوات، حيث أوضح الوزير أنه في حال تخطي آجال القرض الى 6 و8 سنوات سيتحمل المستثمر نسبة 1 بالمائة من الفائدة، وفي حال عدم تجسيد الاستثمار لمدة تفوق 10 سنوات وتكون الفوائد كاملة على عاتق المستفيد من القرض.

وحسب الوزير فإن مدة دراسة لملفات لم تحدد ضمن نص الاتفاقيات السابقة التي تم ابرامها مع بنك -بدر، وهو ما يعتبر سابقة تشجع أكثر الفلاحين والمستثمرين على الانتاج.

ومن جهة أخرى أكد السيد حمداني خلال ندوة صحفية عقدت عقب التوقيع على الاتفاق، أن ” كل الشعب الفلاحية ال 23 معنية بالقروض، وان كل الفلاحين او الموالين الراغبين في تجسيد مشاريعهم الفلاحية معنيين، دون منح الاولوية لشعب على حساب الأخرى”.

وبخصوص سن منح القروض والتأمين، أكد الوزير ان عامل السن لن يؤخذ بعين الاعتبار خلال منح القرض بالنظر الى طبيعة النشاط الفلاحي، وأن التأمين على النشاط لا بد أن يكون موجودا.

وبخصوص الفلاحين المتضررين من جائحة كوفيد-19، أوضح الوزير بعد تثمينه لصمودهم في الانتاج طيلة فترة الوباء، انه يتم إعادة جدولة هذه القروض بقرار من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مع دراسة كل ملفات الشعب الأخرى لنفس الغرض.

من جهة أخرى تترك مسألة جدولة قروض المستثمرين الذين تعود ملفاتهم لسنوات طويلة دون عائد، لدراستها حالة بحالة وإصدار قرار بخصوصها من طرف البنك وفقا للقوانين المنظمة لنشاط البنوك إما بجدولتها او عدم جدولتها، يضيف السيد حمداني.

وفي رده على سؤال يتعلق بشحنة القمح المستوردة مؤخرا من ليتوانيا، أوضح الوزير أن المسألة تتعلق بعملية تجارية بين الطرفين لم يحترم فيها الطرف الثاني دفتر الشروط المحدد، وهو ما انجر عن اجراءات اتخذت مجراها.

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى