عقد وزير الصيد البحري و المنتجات الصيدية، سيد أحمد فروخي، اليوم الاثنين بالجزائر اجتماعا، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، مع وزير التجارة، كمال رزيق، خصص لدراسة تنظيم و ضبط تسويق المنتجات الصيدية على مستوى الأسواق الوطنية لتكون أكثر وفرة وبأسعار معقولة.
و خلال هذا الاجتماع، الذي جرى بحضور اطارات من الوزارتين، أكد السيد فروخي على ضرورة تنظيم و ضبط نشاط تسويق المنتجات الصيدية على مستوى الاسواق الوطنية لتكون اكثر وفرة و تنوعا و تنافسية و يكون هناك توازن بين النوعية و الثمن و
ذلك بالتنسيق مع مصالح وزارة التجارة.
و أوضح السيد فروخي في هذا السياق أن قطاع الصيد البحري يعمل على عدة جبهات من اجل التحكم في مراحل التسويق للمنتجات الصيدية مع مختلف القطاعات الوزارية.
وبهدف تسيير أفضل وتسهيل نشاط كافة المتدخلين في عملية التسويق، شدد وزير الصيد البحري على ضرورة انشاء اسواق للجملة و التجزئة خاصة بالمنتجات الصيدية و تربية المائيات على المستوى الوطني.
كما أبرز السيد فروخي اهمية تخصيص فضاءات تجارية لبيع المنتوج السمكي في اطار اجراءات تضمن الاحترام الكامل للمعايير الصحية و شروط النظافة.
و أشار أيضا الى ضرورة تشجيع التجارة الالكترونية للمنتجات السمكية خاصة في الظروف الصحية الحالية.
وفي اطار برنامج العمل المعتمد من طرف الحكومة للخماسي 2020 – 2024، أوضح السيد فروخي ان تشجيع تصدير المنتجات الصيدية يندرج من بين الأولويات.
ومن أجل تجسيد التنظيم التسويقي الجديد، اعتبر وزير الصيد التحري أنه من الضروري “وضع منهجية عمل و اطار قانوني يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات قطاع الصيد البحري وذلك باشراك جميع الفاعلين في رؤية تعتمد على تحسين العمل بمراحل تدرجية و مرافقة ميدانية”.
وأبرز الوزير أنه يجب العمل ايضا على تقليص عدد الوسطاء في سلسلة التسويق و مراعاة اخلاقيات المهنة.
من جانبه، ثمن وزير التجارة مبادرة تنظيم ضبط و تسويق المنتجات الصيدية على مستوى الاسواق الوطنية، مبرزا “ان قطاع الصيد البحري حساس و هام بالنسبة للمواطن”.
وقال السيد رزيق ان تنظيم عملية تسويق المنتجات السمكية ستسمح بتحسين الأسعار و ظروف العرض و كذلك بوضع اليات تكرس احترام صحة المستهلك، مبرزا أهمية وضع معايير لتسويق هذه المنتجات في اسواق الجملة و التجزئة.
وسيمكن هذا التنظيم – حسب قوله- من “الولوج الى الاسواق العالمية، خاصة السوق الصينية التي تعتبر من اهم الاسواق الدولية الكبرى”.
واعتبر السيد رزيق إن صادرات المنتجات السمكية ستساهم في رفع حجم الصادرات خارج المحروقات، مؤكدا أن الهدف الذي حدده رئيس الجمهورية برفع حجم الصادرات خارج المحروقات الى 5 مليار دولار “يمكن تحققه في أواخر 2021 “.
ولهذا الغرض اتفق الوزيران خلال هذا الإجتماع على المتابعة الدورية والسهر على التنفيذ الميداني لهذا البرنامج مع اشراك الفاعلين المعنيين.
و تم بالمناسبة مناقشة سبل تسريع و تحيين القوانين المتعلقة بتسويق المنتوج السمكي مع الاطلاع على عمل اللجنة المختصة بأخلقة المهنة بالنسبة للنشطات التجارية المتعلقة بمنتوج الصيد البحري.
كما تم اقراح ادراج المخبر الوطني لمراقبة و تحليل منتجات الصيد البحري و تربية المائيات و نظافة الاوساط ضمن شبكة المخابر المعتمدة من طرف وزارة التجارة.
