أكدت وزيرة البيئة السيدة “نصيرة بن حراث” خلال مشاركتها في اجتماع اللجنة التقنية للزراعة والتنمية الريفية والمياه التابعة للاتحاد الإفريقي على ضرورة توحيد رؤية دول القارة لمواجهة التحديات البيئية لما بعد جائحة كوفيد-19، حسبما افاد به بيان للوزارة.
وجاء تأكيد الوزيرة بمناسبة مشاركتها في الاجتماع المنعقد أمس الجمعة بتقنية التواصل عن بعد والذي تمت من خلاله مناقشة أثار جائحة كورونا على قطاعات الموارد الطبيعية والبيئة.
وبهذه المناسبة أكدت السيدة بن حراث، “على ضرورة توحيد رؤية الدول الإفريقية وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات البيئية في القارة خلال فترة ما بعد كورونا “.
ويكون ذلك حسب الوزيرة، بترقية وإعادة تأهيل النظم الإيكولوجية للتكيف مع التغيرات المناخية وتوفير خدمات النظم البيئية وإعادة التفكير في أنماط الإنتاج والاستهلاك وتغيير علاقتنا بالطبيعة للحفاظ على الحياة في الأرض.
كما دعت إلى وضع استراتيجيات مشتركة بين الدول الإفريقية المتجاورة والتي تعاني نفس المشاكل البيئية.
في سياق ذي صلة، دعت السيدة بن حراث إلى ضرورة اغتنام فرص التعافي من كوفيد-19 لدعم تحول القارة نحو مستقبل أخضر من خلال انتعاش اقتصادي يدمج البعد البيئي على جميع المستويات.
كما دعت إلى دعم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مجالات البيئة والمياه والزراعة، ومكافحة الاتجار بالأنواع البرية واستهلاكها لتجنب الأمراض الحيوانية المنشأ.
واعتبرت أن الإعلان الذي سينبثق من الاجتماع سوف يعبر بطريقة واضحة وحازمة عن إرادة الدول الإفريقية المعنية للمضي قدما معا لرفع التحديات البيئية.
واضافت بهذا الخصوص أن هذا الإعلان سيكون خلال السنوات القادمة خلفية للقرارات والإجراءات التي ستتخذ لمواجهة تغير المناخ وتدهور التنوع البيولوجي والتصحر وندرة الموارد الطبيعية في قارتنا.
وخلال الاجتماع، وجهت الوزيرة دعوة لإعداد تقرير عن تأثير وباء كوفيد-19 على البيئة والموارد الطبيعية في أفريقيا، مشيرة أن ذلك سيكون حافزا لتحريك إرادة دول إفريقيا للحفاظ على هذه القارة والكوكب الأرض.
من جهة اخرى، تطرقت الوزيرة في مداخلتها إلى مجهودات الجزائر لمجابهة هذه الجائحة سواء من خلال اعتماد بروتوكول صحي للحد من انتشارها.
وأشارت أن الجزائر سجلت زيادة في نسبة النفايات الاستشفائية، خلال فترة الجائحة وهو ما دفع إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة لاحتواء هذا المشكل البيئي.
وأوضحت أن هذه الإجراءات شملت تسخير كل المؤسسات العامة والخاصة العاملة في معالجة النفايات الطبية لزيادة عمليات الجمع وتسريع معالجتها وحرقها في مدة زمنية لا تتجاوز 48 ساعة.
