أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالنيابة، كوثر كريكو، اليوم الاثنين، بتمنراست أن السياسة الجديدة للقطاع تركز على “استغلال أوسع” للتكنولوجيات الحديثة.
وقالت الوزيرة خلال زيارة عمل وتفقد لعدد من المؤسسات والمراكز التابعة لقطاعي التضامن الوطني والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن قطاعها يعمل
على تحسين الخدمة المقدمة للفئات التي يتكفل بها، وذلك بالاعتماد على توسيع استعمال التكنولوجيا من خلال رقمنة كل المعطيات المتعلقة بالقطاع، لتحديد المستفيدين وطبيعة المساعدات المقدمة لهم بدقة.
وأشارت في هذا الصدد إلى أنه تم استحداث عدة خدمات إلكترونية، سواء فيما يتعلق بالتبليغ عن الشخص المسن في حالة خطر، أو التبليغ على الأشخاص من دون مأوى، وكذا خدمة “الاستشارات الأسرية” الموجهة للعائلات المتضررة من جائحة كورونا.
وكشفت الوزيرة على هامش الزيارة أيضا أنه تم تخصيص 700 مشروع في إطار وكالة تسيير القرض المصغر، موزعة على مختلف بلديات الولاية خلال سنة 2020، مضيفة أنه منذ بداية جائحة كورونا تم اتخاذ عدة اجراءات وقائية لحماية المقيمين بدور المسنين ومؤسسات الطفولة المسعفة من هذا الوباء.
واشارت في هذا الموضوع، أنه لحد الآن لم تسجل أي حالة وفاة بهذه المراكز، وحيت بالمناسبة، عمال القطاع الذين يبذلون جهودا كبيرة لحماية هذه الفئة، خاصة منهم الذين آثرو الحجر والبقاء مع المقيمين على الالتحاق بالجو العائلي.
وفيما يتعلق بقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أكدت الوزيرة انه سيتم إطلاق حملة وطنية تحسيسية كبرى للتوعية بضرورة الانتساب لصندوق الضمان الاجتماعي للعمال غير الاجراء، والترويج للامتيازات والحقوق التي يمكن أن يستفيد منها المنتسبون لهذا الصندوق أو الصناديق التابعة للقطاع.
وقالت السيدة كريكو أن قطاعي التضامن والعمل “يتكاملان بشكل كبير” في عملية التكفل بالفئات الهشة وادماجهم في عالم المقاولاتية وتحقيق التنمية الاقتصادية.
من جهة أخرى، أكدت الوزيرة أن قطاع التضامن سيواصل تركيز عمله على ادماج الفئات الهشة في التنمية الاقتصادية، من خلال تكوينهم وتدعيمهم للاستفادة من قروض وكالة تسيير للقرض المصغر، بغية تحقيق الاستقلال المالي للمستفيدين وخروجهم من دائرة الاحتياج، ومساهمتهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.
