أخبار الوطن

وزيرة العلاقات مع البرلمان تؤكد حرص الحكومة على التكفل بكل انشغالات النواب

أكدت وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، حرص الحكومة الدائم على التكفل بكل الانشغالات اعضاء البرلمان من منطلق توطيد التعاون والتنسيق الوظيفي مع غرفتي البرلمان في ظل الاحترام التام لمبدأ الفصل بين السلطات وتعزيز الديمقراطية.

وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة علنية بمجلس الامة خصصت للأسئلة الشفوية، في ردها عن سؤال يتعلق بالطريقة الناجعة التي يمكن اعتمادها من اجل تمكين عضو البرلمان الحصول على الاجوبة في مختلف القضايا بان المنتخب “يضطلع بمهام واضحة محددة دستوريا وفقا للإجراءات المضبوطة على غرار مساهمته في التشريع وفي مراقبة عمل الحكومة ومدى تمثيل برنامجها مع احترام مبدا الفصل بين السلطات”.

وذكرت السيدة عزوار أنه من بين الآليات الدستورية للرقابة البرلمانية طرح الأسئلة الكتابية والشفوية التي أثبتت نجاعتها من خلال آلياتها بما في ذلك الاتصال مباشر بين صاحب السؤال وعضو الحكومة مشيرة إلى أن الجلسات التي تبرمج لهذا الغرض تعتبر منبرا لشرح سياسة الحكومة وإعلام المواطنين بالإجراءات المتخذة، حيث تولي الهيئة التنفيذية اهتماما بالغا لذلك كما تعمل على التكفل بكل الاسئلة المطروحة باعتبار ذلك من صميم عملها.

ويندرج ذلك حسب المتحدثة “في إطار الرقي بقيم الديمقراطية وتأسيس لرقابة برلمانية فعالة التي هي من صميم متطلبات إنشاء الجمهورية الجديدة”.

وبخصوص الأسئلة الكتابية ذكرت الوزيرة أن الرد عليها يتم في الآجال القانونية أي ثلاثين يوما، مؤكدة بأنه لم يسجل أي تأخير لحد اليوم و فيما يتعلق بالأسئلة الشفوية التي أسس لها الدستور آجالا هي الأخرى فالحكومة تتكفل بها خلال الجلسات العامة المخصصة لها طبقا للمادة 71 من القانون العضوي رقم 12/ 16 ، كل أسبوع بالتداول بين الغرفتين أي كل 15 يوما لكل غرفة، موضحة أنه لا يمكن الاجابة الا على عدد محدد من الأسئلة خلال الجلسة الواحدة بسبب ارتباطها بالبث التلفزيوني المباشر وبالنظام الداخلي لغرفتي البرلمان الذي لا يسمح للعضو من طرح أكثر من سؤال خلال كل جلسة نظرا للعدد المعتبر للأسئلة .

وأضافت أن الأمر يمكن تداركه بعد انشاء القناة البرلمانية الذي أكد رئيس الجمهورية على ضرورة اطلاقها في الآجال القريب.

كما أشارت إلى أن جلسات الاستماع التي تعقدها اللجان الدائمة على مستوى غرفتي البرلمان للاستماع لأعضاء الحكومة في إطار عرض السياسات القطاعية تعتبر أيضا منبرا لأعضاء البرلمان من اجل التعبير عن انشغالاتهم وطرح أفكارهم.

وفي الأخير اعتبرت أن آليات البعثات الاستعلامية المؤقتة التي ينص عليها الدستور تساهم في ترقية الاتصال بين الهيئة التنفيذية وأعضاء البرلمان مضيفة بان كل دائرة وزارية تضم اطارا ساميا على مستوى ديوانها مكلف بالعلاقات مع البرلمان مهمته تسهيل عملية الاتصال والتواصل.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق