آخر الأخبارأخبار الوطن

وزير الإتصال يدعو الفاعلين في الحقل الإعلامي إلى “مباشرة تفكير جماعي” لمعالجة بعض الممارسات المنافية للمهنة 

بعض الصفحات السرية والمقالات غير المُوقعة تزرع الشك لدى القارئ

دعا وزير الإتصال والناطق الرسمي للحكومة، البروفيسور عمار بلحيمر، اليوم السبت، جميع الفاعلين في الحقل الإعلامي بالجزائر إلى التفكير في وسائل معالجة بعض الممارسات المنافية للمهنة والتي تشوب مهنة الصِحفي في بلدنا.

 وأوضح الوزير في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية أنه “حرصا منها على تحسين ممارسة الصحافة في الجزائر، تدعو وزارة الإتصال كل الفاعلين في الحقل الإعلامي الوطني الى التفكير معا بطريقة جدية وبناءة لأجل تحديد السبل والوسائل للحد من بعض الممارسات غير المهنية التي تشوب العمل الصحفي في بلادنا”.

ويرى السيد بلحيمر، أن هذه الممارسات غير المهنية تتجلى في عدد من المظاهر من بينها الإستعمال المفرط للأسماء المستعارة أو اللبس الذي يعتري علاقة العمل بين الصحفيين ومؤسساتهم الاعلامية”.

ويتعلق الأمر أيضا بالتفكير “في إيجاد حلول لما يسمى بظاهرة “الصفحات السرية” و“كثرة المقالات غير المُوقعة”، مما زرع الشك لدى القارئ بخصوص مصداقيتها ومصدرها.

وفي هذا الصدد، دعا وزير الإتصال والناطق الرسمي للحكومة مختلف الفاعلين في الحقل الإعلامي إلى “تبني ممارسة صحفية أفضل في الجزائر، التزاما بمبدأ الرقابة الذاتية، من خلال تحرير ميثاق جزائري توافقي للأخلاقيات بهدف تسيير قطاع الصحافة”.

وأكد أن هذا الميثاق سيشكل “مرجعاً للمجلس والسلطات المنصوص عليها في قانون الإعلام 2012 والتي لم تر النور بعد”.

وذكر في هذا السياق، بأن سلطة الضبط للصحافة المكتوبة، “وهي هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية، ستتكفل خصيصاً بتشجيع التعددية الإعلامية والسهر على نشر المعلومات المكتوبة وتوزيعها عبر كامل التراب الوطني”.

وأضاف أن مهام هذه السلطة تتمثل في “السهر على جودة الرسائل الإعلامية وترقية وإبراز الثقافة الوطنية بكل جوانبها، ناهيك عن تشجيع وتعزيز النشر والتأليف باللغتين الوطنيتين عبر كل الوسائل المناسبة وكذا الحرص على شفافية القواعد الإقتصادية لسير المؤسسات الناشرة”.

 تفكير وتشاور مسؤول

وإعتبر البروفيسور بلحيمر، أن “عمل تفكير وتشاور مسؤول بين “الوصاية” والأسرة الاعلامية (مستخدمون، صحفيون، خبراء)، وحده كفيل بأن يسمح ببلوغ الهدف المتوخى الرامي الى المساهمة في بروز صحافة محترفة بالجزائر.

وألح الوزير يقول “تكوين ذو جودة بالجامعات والمؤسسات المتخصصة وكذا تأطير ناجع ومستنيرعلى مستوى وسائل الاعلام، مع التركيزعلى قدسية إحترام أخلاقيات المهنة، شرط مسبق آخر لا بد منه بغية “إعداد” صحفي يتمتع بضمير حي و وعي و احترافية”.

ويرى الوزير أنه “من الواضح أن التجربة الصحفية الجزائرية، في زمن الحزب الواحد أو بعد 5 أكتوبر 1988، هي فتية نوعا ما، مقارنة مع تجربة البلدان الرائدة، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى وألمانيا أو بلدان أخرى ذات تقاليد ديمقراطية راسخة”.

إلا أن، يواصل الوزير، القواعد الأخلاقية والمهنية تبقى نفسها وهي ثابتة ويجب أن تشكل معلما لا يحق لاحد التقصير فيه أو انتهاكه”.

وإستطرد يقول ” بل وحتى غياب إطار تشريعي أو قانون تشريعي ينظم ممارسة مهنة الصحفي بكافة تفاصيله، لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن يشكل حجة لتخطي قواعد الممارسة السليمة التي تنبع من جوهر الصحافة ومهمتها المجتمعاتية النبيلة”.

وفيما يتعلق بالتجارب الأجنبية وبقدرتها على الهامنا وبنصيب المكسب الوطني في هذا المجال، أشار وزير الإتصال، الناطق الرسمي للحكومة الى أنه ” حتى وأن لم تتوفر بعد بالجزائر تقاليد راسخة تنظم أخلاقيات المهنة وكفيلة بتأطير التعبير الصحفي، فثمة عناصر من القانون المقارن تسمح بالتقريب”.

وهي على وجه الخصوص، يتابع الوزير، ميثاق الواجبات المهنية للصحفيين الفرنسيين (1918) ومدونة قواعد سلوك الصحفيين الأمريكيين (1926) ومدونة قواعد سلوك الصحفيين البريطانيين (1938) وإعلان المبادئ الصادر عن الإتحاد الدولي للصحفيين بشأن سلوك الصحفيين، والمعروف بـ “إعلان بوردو” (1954) وكذا الإعلان المتعلق بحقوق وواجبات الصحفيين، والمعروف بـ “إعلان ميونخ” (1971).

فهاته المواثيق والمدونات العديدة، ثمرة أعمال حثيثة قامت بها أسر اعلامية جمعت رصيد معتبر من الخبرة في العالم أجمع، تشكل، حسب الوزير، مصدر الهام موثق لأجل بلوغ مستوى ممارسة محترفة وصارمة”.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق