آخر الأخبارأخبار الوطن

وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة: مشروع تعديل الدستور يتضمن مواد تعزز حرية التعبير في الجزائر وتؤكد رفع التجريم عن الصحفي

عرّج وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، البروفيسور، عمار بلحيمر، على أهم التعديلات التي ينطوي عليها مشروع التعديل الدستوري الذي سيعرض للاستفتاء في الفاتح من نوفمبر المقبل، و المتصلة بقطاع الإعلام، مستهلا هذا الشق بالتأكيد على أن الإعلام هو “شريك أساسي لكل مؤسسات الدولة”، كما أنه يضطلع بدور”محوري” في مواكبة الأحداث الوطنية التي يتصدرها مشروع تعديل الدستور.

و قال وزير الإتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر ،أن مشروع التعديل الدستوري،يتضمن عدة مواد “تعزز حرية التعبير في الجزائر وتؤكد رفع التجريم عن الصحفي”، بالإضافة إلى مواد أخرى “كفيلة بالرفع من مستوى الأداء عند الصحفيين” و بالتالي “تقديم خدمة إعلامية راقية”.

وبشيء من التفصيل، توقفوزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة،عند أهم ما جاء به الدستور المعدل في هذاالمجال،و الذي “أقر بحرية ضمان الصحافة و حرية التعبير المسموعة والمرئية والصحافة المكتوبة وعدم تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة”.

كما أنه “ساير أيضا تطور الحدث الحاصل بإدراج مشروع الصحافة الالكترونية، التي كانت تعمل خارج إطار القانون حيث منح حرية واسعة في إطار المسؤولية المعمول بها دوليا من حيث عدم التعرض للحياة الشخصية للأفراد و عدم التعرض للأشخاص بالسب والقذف والشتم والمساس بالأمن والنظام العام و سرية المراسلات والحق في الصورة و تجنب خطاب الكراهية والعنصرية والدعوة إلى التطرف” يضيف ذات المسؤول .

ومن جهة أخرى، استعرض وزير الاتصال الناطق للحكومة مختلف الاستعدادات التي باشرتها هذه الأخيرة لمواجهة الدخول الاجتماعي الذي يحل،هذه المرة،في ظل ظرف صحي صعب تولد عن انتشار جائحةكوفيد-19،حيث ذكر بأن الجزائر و كغيرها من الدول، تتابع تطور الوضع الصحي الذيتمر به البلاد باتخاذ جملة من التدابير والآليات على مختلف المستويات لمتابعة تطور وباء كورونا والتعامل معه للحد من انتشاره معتمدة في ذلك على البروتوكولات التي يضعها المختصون لاسيما اللجنة العلمية.

كما لفت إلى أن هذه البروتوكولات “وضعت حسب ظروف كل قطاع ( التربية، التكوين المهني،التعليم العالي، الشؤون الدينية…)، مذكرا بأن الجزائر كانت قد اتخذت في بعض الأحيان “خطوات استباقية مكنت من التحكم في انتشار الجائحة”.

وقد مكنت هذه الاستراتيجية من تنظيم امتحانات نهاية السنة و إتمام الامتحانات الخاصة بالجامعة وتنظيم النقل العمومي،يضيف وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة  الذي أكد بأن كل ما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الصدد “جنب الجزائر،لحد الآن، موجة ثانية كبرى من الوباء مثل التي تشهدها حاليا بعض الدول الأوروبية”.

وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة تنوي اتخاذ مزيد من التدابير لتخفيف الحجر وفتح المزيد من الخدمات التي لا تزال مغلقة، شدد وزير الاتصال  الناطق الرسمي للحكومة على أن “الأولوية تبقى دوما لصحة المواطن، وهذه القرارات من صلاحيات اللجنة العلمية المخولة بإعطاء التوجيهات في هذا الخصوص”، ليخلص إلى أن الفتح من عدمه هو مسألة تفرضها الظروف الصحية”.

ومن جهة أخرى،تطرق وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة إلى الشأن الاقتصادي الوطني، ليشير إلى أن مخطط الإنعاش الاقتصادي يعتمد على “رؤية ومخطط يمتد على المدى القصير، المتوسط والطويل ويهدف إلى تغيير النموذج الاقتصادي الذي ظل مرهونا بأسعار النفط”.

وأشار هنا إلى أن تدهور أسعار النفط وجائحة كوروناقد “ساهما في تسريع الخطوات نحو هذا الانتقال وتطبيق إصلاحات عميقة، إلى جانب فتح المجال لكل المبادرات الرامية إلى تحقيق هذا الانتقال الاقتصادي”.

وفي الملفات الدولية، تطرق وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومةإلى الوضع في ليبيا، حيث جدد التأكيد على وقوف الجزائر إلى جانب كل المساعي التي تحاول إيجاد مخارج للأزمة التي تعصف بهذا البلد، مع التذكير بضرورة أن يكون لدول جوار ليبيا دور رئيسي في الحل الليبي بعيدا عن كل أشكال التدخل الأجنبي.

و عن الوضع الذي تمر به دولة مالي، سجل الناطق باسم الحكومة “ثقة” الجزائر في أن “الماليين يدركون جيدا أنه لا مناص من الحوار والجلوس إلى طاولة التشاور للخروج من الأزمة التي تهدد استقرار المنطقة”.

كما عاد للتذكير بالعلاقات ”القوية والتاريخية” التي تجمع بين الجزائر و مالي و هو ما يجعل أمن و استقرار هذا البلد الجار أمرا “غير قابل للتفاوض”.

وفي رده على سؤال حول مسألة إعادة النظر في عمل و سير جامعة الدول العربية، ذكر وزير  بأن هذا الموضوع يشكل مطلبا للجزائر،التي ما فتئت تدعو, ومنذ سنوات، إلى إصلاح هياكل وآليات عمل هذه المنظمة “بما يستجيب لتطلعات الشعوب العربية والمستجدات الحاصلة في المجال السياسي والعلاقات الدولية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق