آخر الأخبارأخبار الوطنمشروع تعديل الدستور

وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة: مشروع تعديل الدستور يُكرس دولة القانون ويُعزز حرية الصحافة

. الشعب الجزائري يرفض كل أشكال التدخل الخارجي في شؤونه الداخلية

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، البروفيسور، عمار بلحيمر، إن الشعب الجزائري يرفض كل تدخل في شؤون بلاده الداخلية خاصة تلك القادمة من الخارج، مضيفا أن مشروع تعديل الدستور الجديد الذي سيعرض للاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر القادم سيكرس فعلا مفهوم دولة القانون وحرية الصحافة.

رفض وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة في حوار مع قناة “فرانس 24″، كل الاتهامات التي توجه للجزائر من قبل بعض المنظمات الأجنبية بخصوص قضية التضييق على حرية التعبير والصحافة، مشيرا أن هذه الأطراف التي تروج لهذا الطرح تريد العودة بقطاع الإعلام إلى الوراء وجعله في قبضة “الأوليغارشيا والعصابة “، مؤكدا أن “الشعب الجزائري يرفض كل تدخل في شؤون بلاده الداخلية خاصة تلك القادمة من الخارج”.

ولدى تطرقه إلى واقع الصحافة بالجزائر في الفترة الأخيرة، قال وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، إن دائرته الوزراية  فتحت عدة ورشات لإصلاح وتنظيم القطاع وفق قوانين جديدة وشفافة تضع حدا للفوضى السائدة في السابق سواء تعلق الأمر بملف الإشهار العمومي، نشاط المواقع الإخبارية الإلكترونية، مراكز صبر الأراء، وكالات الاتصال والقوات التلفزيونية الخاصة وهذا بإبعادها عن محيط “المال الفاسد بإشراك المهنيين”.

وبخصوص مشروع تعديل الدستور الذي سيعرض للاستفتاء الشعبي يوم الفاتح نوفمبر المقبل، أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة إن ورشة تعديل الدستور تدخل ضمن تعهدات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مضيفا أن هذه الوثيقة تتضمن بالدرجة الأولى النقاط الأساسية التي رفعها الشعب في حراك 22 فيفري 2019 خاصة ما تعلق بتكريس دولة القانون والفصل بين السلطات مشيرا أنه” لا يمكن الحديث عن صحافة حرة دون تحقيق دولة القانون”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق