وزير التجارة: أمل الحكومة كبير في اختراق السوق الإفريقية تجاريا

 أكد وزير التجارة كمال رزيق ،اليوم الاثنين، بتندوف أن ”أمل الحكومة كبير في إختراق السوق الإفريقية تجاريا من خلال المعابر الحدودية”.

وأوضح السيد رزيق، في مستهل زيارته الميدانية رفقة الوزير المنتدب المكلفبالتجارة الخارجية عيسى بكاي أن إختراق السوق الافريقية تجاريا يقتضي استعدادا من قبل كافة القطاعات، في مقدمتها التجارة والمالية والنقل والجمارك.

وأشار الى أن زيارة المعبر الحدودي الجزائري الموريتاني ”مصطفى بن بولعيد”هي “رسالة الى جميع المتعاملين الاقتصاديين على ان هذا المعبر مفتوح تجاريا وباستطاعتهم تصدير منتجاتهم الى موريتانيا ودول غرب افريقيا”.

وأضاف ان كل التعليمات أعطيت سواء من وزارة التجارة أو من الوزارات الاخرى من خلال المصالح المشتركة، راجيا أن يكون هناك إقبال على هذا المعبر من اجل تحقيق الاهداف الإستراتيجية التي أنشئ من أجلها.

وقال الوزير أن ولاية تندوف تعد من الولايات التي ستستفيد من قانون المقايضة”المهم جدا بالنسبة للولايات الحدودية والتي ستعود بالفائدة الكبيرة على الساكنة” سيما وأن هناك نصا قانونيا سيسمح بالمقايضة من خلال فتح الحدود
التجارية في اطار الاجراءات الصحية المنصوص عليها.

وأشار الوزير من جهة اخرى الى انه تم الفصل بخصوص منح السجل التجاري الخاص بالتصدير كما تم ايضا فتح سجل تجاري خاص بالمقايضة بعدما كانت الولايات الحدودية تسجل اشكالا بخصوص تجميد السجلات التجارية للتصدير بالجملة.

وأضاف السيد رزيق، بأن “مكسبا آخرا” أضيف ضمن هذا الاطار يتعلق بالسجلاتالتجارية المتنقلة التي تمنح الفرصة حتى للسكان البدو الرحل للتنقل بأريحية من أجل الوصول لمناطق الظل.

وتطرق بالمناسبة الى الاستراتيجية الجديدة لدائرته الوزارية من خلال صندوق تعويض النقل بالجنوب مذكرا باللجنة المشكلة في هذا الصدد و التي تعمل من أجل إعادة النظر في هذا الصندوق بما يعود بالفائدة التامة على الساكنة بهذه الولايات سواء من حيث التعويض او من حيث المواد التي يغطيها هذا التعويض.

وأعلن الوزير من جهة أخرى عن اجراءات ستتخذ مع السلطات الولائية بتندوف من أجل جعل مهرجان الموقار “قار” ومن اجل ان تضع الشركة الوطنية صافيكس قدما لتكون “نقطة انطلاق سواء في المقايضة أو عملية التصدير”.

ومن جهته قال الوزير المنتدب للتجارة الخارجية عيسى بكاي أن هذه الزيارة “تزامنت مع الندوة الوطنية للإنعاش الاقتصادي التي كان من بين محاورها انعاش التجارة بالحدود حيث تم التكفل بكل التوصيات المتعلقة بإعادة النظر في النشاط التجاري المنظم للتجارة على مستوى الحدود عن طريق المقايضة وإنشاء الشركات المتخصصة في التصدير لان فيها نوع من الحرية من خلال توسيع هذا النشاط.

وتطرق أيضا الى موضوع انشاء مناطق حرة على مستوى ولايات تمنراست وايليزي وأدرار وتندوف سيما بعد موافقة المجلس الوزاري الاخير على منطقة التبادل الحر الإفريقية، مشيرا الى ان دائرته الوزارية تعمل حاليا من اجل الفصل بين  انظمة الدعم التي وضعتها الدولة لضمان المواد الاساسية للمواطن.

وكان الوفد الوزاري قد استهل زيارته لولاية تندوف بتفقد المعبر الحدودي الجزائري-الموريتاني “مصطفي بن بولعيد” اين قدمت له شروحات مفصلة حول الحركة التجارية للمعبر منذ افتتاحه في شهر اغسطس 2018.

وحسب الحصيلة المقدمة فقد شهد المعبر خلال 2018 تسجيل 49 عملية تصدير بمجموع 270 طن من مختلف المواد فيما سجل في 2019 ما يربو عن 176 عملية تصدير بمجموع 5.041 طن بينما عرف الثلاثي الاول من سنة 2020 تسجيل 53 عملية تصدير بمجموع 1.488 طن.

وأكد وزير التجارة بالمناسبة أن المتعاملين الاقتصاديين والتجار والصناعيين المتخصصين لهم “كامل الصلاحية لتصدير جميع المنتجات باستثناء قائمة بسيطة جدا لاعتبارات معينة”.

وإغتنم الوزير الفرصة لتدشين ملحقة تندوف للمركز الوطني للسجل التجاري أين أعلن عن الترخيص ل 169 نشاط تجاري متنقل سيتم تم الانطلاق فيه بدءا من الاسبوع القادم.

كما تفقد الوفد الوزاري مخازن التبريد والتوزيع التابعة لأحد الخواص بعد ان كان قد زار وحدة ”سقاية” لإنتاج الحليب المبستر بتندوف لاحد الخواص على ان يختتم زيارته بعقد لقاء مع المتعاملين الاقتصاديين بمقر الولاية حول موضوع المقايضة التجارية.