إقتصاد

وزير التجارة: التخطيط لفتح خطوط بحرية تسهل للمتعاملين الاقتصاديين تصدير منتجاتهم 

أكد وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق اليوم الإثنين بسطيف بأن دائرته الوزارية “بصدد التخطيط لفتح خطوط بحرية مما يسهل على المتعاملين الاقتصاديين تصدير المنتجات الجزائرية نحو بعض الدول”.

وأوضح الوزير لدى إشرافه بقاعة المعارض “المعبودة” بعاصمة الولاية رفقة الأمين العام لوزارة الصناعة، صلاح الدين بن بريك، على افتتاح “صالون سطيف 2 للتصدير” بأن العملية تجري بالتعاون مع وزارة النقل و قد استهلت بخط الجزائر- نواكشوط (موريتانيا).

وأفاد بالمناسبة بأن وزارة التجارة و ترقية الصادرات تسعى في الوقت الراهن إلى تجسيد أوامر رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون بفتح خط الجزائر-دكار (السنغال), فيما ستكون هناك خطوط أخرى جديدة على غرار خط الجزائر-دبي (الإمارات العربية المتحدة) و الجزائر-قطر و غيرها.

وأضاف رزيق بأن “هناك تنسيق تام بين قطاعه و وزارتي النقل و الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج و غيرها من الوزارات الأخرى لفتح هذه الخطوط البحرية، ما سيتيح للمتعامل الاقتصادي الجزائري الفرصة لتصدير منتجاته بأريحية و بأقل تكلفة و كذا أقل وقت ممكن”.

وأردف بالقول في نفس السياق: “لابد من اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لفائدة مؤسساتنا الاقتصادية المصدرة لمنتجاتها لتمكينها من أخذ حصتها في السوق الأفريقية” التي تعتبر، كما أضاف، “سوقا واعدة و تستقطب الجميع دون استثناء”.

وحسب الوزير فإن “الجزائر تتوفر على إمكانيات و قدرات كبيرة و منتجات عالية الجودة، مما يستدعي وضع اليد في اليد مع المتعاملين الاقتصاديين من أجل تحقيق ديناميكية جديدة و حقيقية لهذه المنتجات لتصدر إلى الخارج”.

ونوه رزيق من جهة أخرى بالعنصر البشري الذي تتوفر عليه الجزائر،لافتا إلى أن “هذا المورد البشري سيتم من خلاله تحقيق قيمة 7 مليار د.ج كتصدير خارج المحروقات خلال سنة 2022 لتكون بذلك سنة اقتصادية كما خطط له رئيس الجمهورية”.

وقال بأن “الاستراتيجية الرشيدة التي تبناها رئيس الجمهورية بدأت تأتي ثمارها خلال سنة 2021 و سوف تتواصل الجهود خلال سنة 2022 من أجل تحقيق الأهداف المرجوة و ذلك إلى غاية أن تصبح صادرات الجزائر هي المورد الأول في العملة الصعبة”.

واعتبر وزير التجارة و ترقية الصادرات “صالون سطيف 2 للتصدير” الذي شاركت فيه 60 مؤسسة اقتصادية وطنية و مؤسسات تأمين و أخرى مالية فرصة تسمح بالتعريف بالمنتجات الجزائرية و خلق فضاء للتشاور و التبادل و لإبرام عقود تمويل محلي
أو تصدير.

وحسب رزيق فإن هذا الصالون “هو جزء من استراتيجية و سياسة وزارة التجارة و ترقية الصادرات لتقريب المتعاملين الاقتصادين من بعضهم من أجل رفع نسبة الإدماج فيما بينهم لخلق ديناميكية بين المنتج و المصدر”.

ودعا بالمناسبة إلى تكثيف هذه الصالونات وطنيا و دوليا، مشيرا إلى أن دائرته الوزارية سطرت برنامجا للمشاركة في أزيد من 50 صالونا خلال سنتي 2022 و 2023 .

وينظم “صالون سطيف 2 للتصدير” في الفترة الممتدة بين 7 و 10 مارس الجاري تحت شعار “سطيف صناعة متنوعة .. إمكانيات غنية و إمكانيات جديرة …فلنقدم على التصدير” بمبادرة من غرفة التجارة و الصناعة “الهضاب”.

وأكد رئيس الغرفة علي منصوري بأن هذه التظاهرة تعرف مشاركة مؤسسات اقتصادية عمومية للتعريف بمنتجاتها القابلة للتصدير, على غرار البلاستيك و السيراميك و الأجهزة الكهرومنزلية و مواد التغليف و العجلات المطاطية و الخشب و مستحضرات التجميل و النظافة البدنية و غيرها.

واستنادا لذات المسؤول فإن “صالون سطيف 2 للتصدير” سيسمح بالتعريف بالإمكانيات و القدرات الاقتصادية التي تتوفر عليها منطقة سطيف و الجزائر بصفة عامة في مجال التصدير.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى