أكد وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم الخميس بالجزائر، عن إمكانية اللجوء استثناءا إلى تقنين أسعار بعض المواد الأساسية واسعة الاستهلاك والتي يتم تحديدها عن طريق التنظيم، وفق مبررات وأسباب منطقية في إطار تعزيز القدرة الشرائية للمواطن والمحافظة عليها.
وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني قال السيد رزيق ، أن المبدأ العام للسوق الوطنية يقضي بحرية تحديد أسعار السلع والخدمات، حيث تخضع الأسعار في تحديدها إلى قاعدة العرض والطلب وذلك عملا بأحكام المادة 4 من القانون 03-03 المتعلق بالمنافسة، لكن هذا لا يمنع -حسبه- اللجوء إلى تقنين أسعار بعض المنتجات واسعة الاستهلاك.
