أكد وزير التجارة كمال رزيق، اليوم السبت بالجزائر أن القطاع حريص على مواصلة عملية تأطير السوق الوطنية في اطار التدابير المتخذة لمواجهة وباء كوفيد-19 بحيث تم إلى حد الآن غلق حوالي 1.000 محل لعدم التقيد بالإجراءات الوقائية.
وأكد الوزير رزيق في تصريح صحفي على هامش أشغال الندوة الوطنية للمؤسسات الناشئة، أن وزارة التجارة قامت بغلق حوالي 1.000 محل تجاري على المستوى الوطني بسبب عدم احترام الإجراءات التي أقرتها السلطات العمومية لمواجهة الوباء، موضحا أن قرارات الغلق “أعطت نتائج مرضية حيث عززت الإجراءات الردعية ما مكن من التحكم بشكل أفضل و أنجع في العدوى”. وأوضح الوزير انه وقبل الشروع في تنفيذ إجراءات الغلق، قامت الوزارة بتنظيم أيام تحسسية لفائدة أصحاب المحلات التجارية من اجل التقيد و احترام الإجراءات الوقائية.
وفيما يخص عملية تأطير السوق، أوضح وزير التجارة ، أن العملية متواصلة من خلال 8 لجان تعمل في إطار السياسة الجديدة الرامية لأخلقة الحياة التجارية وتنظيم النشاط التجاري لا سيما أسواق الخضر والفواكه، واللحوم والمنتجات الكهرومنزلية ومختلف الفضاءات التجارية الأخرى. وفي هذا الصدد، قال مسؤول القطاع أن الوزارة تعمل أيضا على إحصاء فضاءات التخزين، مشيرا إلى أن الدولة ليس لديها الرقم الحقيقي بخصوص هذه المنشآت في القطاع الخاص.
وتابع في هذا السياق ” إلى حد الآن أحصت الوزارة وجود 2.000 مخزن تمتلكها دواوين الدولة وبعض المتعاملين الخواص (..) عملية الإحصاء ستساعد على القضاء على الاحتكار و إنجاح عمليات التصدير”.
وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لغلق الأسواق الفوضوية، أوضح الوزير رزيق، أن مصالحه قامت بالتعاون مع مصالح وزارة الداخلية و الجماعات المحلية بغلق أكثر من 900 سوق فوضوي من أصل 1400 سوقا موازيا تم إحصاؤها على المستوى الوطني. و تابع “تم انجاز أكثر من 600 سوقا مغطى ولكن لم يتم بعد فتحها لعدة أسباب (..) الوزارة قررت في إطار اتفاقية مع مصالح وزارة الداخلية و الجماعات المحلية إيجاد مقاربة لمعالجة مشكل الأسواق المنجزة التي ما تزال مغلقة”.
