ألّح وزير التجارة و ترقية الصادرات، كمال رزيق اليوم الثلاثاء بعين تموشنت على أهمية تكوين و مرافقة المتعاملين الاقتصاديين لتحسين جودة التسيير و ضمان ديمومة النشاط الاقتصادي و ترقية الصادرات.
و ذكر رزيق خلال إشرافه على وضع حيز الخدمة لمدرسة التكوين و تحسين المستوى التابعة للغرفة الولائية للصناعة و التجارة بعين تموشنت أنه “لتحسين جودة التسيير و ضمان ديمومة النشاط الاقتصادي و ترقية تصدير المنتوج الوطني فإن عملية تكوين و رسكلة المتعاملين الاقتصاديين أصبحت أكثر من ضرورية حيث يتوجب على الغرف الولائية للصناعة و التجارة السهر على ذلك”.
و ثمّن الوزير مدرسة التكوين التابعة للغرفة الولائية للصناعة و التجارة بعين تموشنت، واصفا إياها بـ “مكسب للقطاع لابد أن يعم إشعاعه لفائدة 57 ولاية على المستوى الوطني من خلال تنظيم دورات تكوينية متخصصة بالتنسيق مع عدة قطاعات كالضرائب و التأمينات و الجمارك لفائدة المتعاملين الاقتصاديين.
و أضاف “على غرف الصناعة و التجارة أن تكون أيضا حاضنة للأفكار و للمشاريع و رائدة في مجال خلق و مرافقة للمشاريع الاقتصادية المنتجة”.
و أشرف كمال رزيق بالمناسبة على مراسيم التوقيع على اتفاقية تعاون بين الغرفة الولائية للصناعة و التجارة و قطاع التكوين المهني و التمهين تهدف إلى تطوير الشراكة بين الهيئتين من خلال تحديد تخصصات و دورات تكوينية في نمط التكوين الإقامي بمختلف أجهزته و بجميع مستوياته و أيضا رصد الاحتياجات الخاصة بالسوق الاقتصادية.
و بالمنطقة الصناعية الواقعة ببلدية عين تموشنت عاين الوزير مصنعا لإنتاج القفازات الطبية تابع للقطاع الخاص تبلغ قدرته الإنتاجية 310 مليون وحدة سنويا و يعمل صاحبه على توسيع المشروع حيث أكد على أن “الدولة لها إرادة لمرافقة المستثمرين و المتعاملين الاقتصاديين ضمن مسار تشجيع المنتوج الوطني و تقليص الواردات و ترقية الصادرات”.
كما تفقد بذات المنطقة الصناعية مصنعا لإنتاج الرخام دخل عالم التصدير نحو الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2019، مشيرا بالمناسبة إلى أن مجموعة عمل تشتغل بالتنسيق مع وزارة المالية و البنك الجزائري للبحث عن توليفة تساعد المصدرين و تعود بالنفع على المنظومة المصرفية و على المتعاملين الاقتصاديين لولوج الأسواق العالمية”.
