مجتمع

وزير التربية و الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية يتناولان موضوع تعليم الامازيغية

شكل موضوع تفعيل اللجنة المختلطة بين وزارة التربية الوطنية والمحافظة السامية للأمازيغية محور لقاء جمع بين وزير القطاع محمد اوجاووت و الامين العام للمحافظة سي الهاشمي عصاد، لا سيما فيما يخص الاجراءات الخاصة المتعلقة بواقع تعليم اللغة الامازيغية، حسبما افاد به بيان للمحافظة السامية للأمازيغية.

و اوضح ذات المصدر ان السيد أوجاووت قد استقبل وفدا عن المحافظة السامية للأمازيغية بقيادة السيد عصاد “من اجل تفعيل اللجنة المختلطة بين الهيئتين و مناقشة الاجراءات الخاصة المتعلقة بوضعية تعليم الامازيغية بكل تنوعاتها و تحسينها و التكفل بها فعليا بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية و المحافظة السامية للأمازيغية حسب مخطط وطني توافقي ضمن تصور مخطط الحكومة الذي صودق عليه مؤخرا”.

كما تم خلال هذا اللقاء الاول الذي جرى يوم الاثنين التطرق الى “جميع جوانب ملف تعليم الامازيغية منذ ادراجها في المنظومة التربوية سنة 1995”.

و اغتنم السيد عصاد هذه الفرصة -يضيف ذات المصدر- ليقدم حوصلة حول تطورها، مشيرا فيها الى “الصعوبات الادارية والبيداغوجية و الاخلاقية التي تعيق السير الحسن لتعليم الامازيغية سيما في الولايات الجديدة حيث دعا الى ضرورة تفعيل اللجنة المختلطة التي تعد اطارا مناسبا من اجل افضل متابعة و تكفل”.

كما اكد ذات المصدر ان الوزير “قد اعطى موافقته المبدئية في حدود صلاحياته الدستورية سيما تلك المتعلقة بالتكفل البيداغوجي باللغة الامازيغية بكل تنوعاتها و بالنظر الى الصعوبات الحالية المرتبطة بتهيئة و تعليم و تطوير هذه اللغة الوطنية و الرسمية”.

كما اوضح السيد اوجاووت انه “سيتقيد ببرنامج الحكومة في اطار ارادة الدولة في تطوير هذا العنصر من الهوية الوطنية و انه موافق و متفتح على العمل التعاوني في اطار من التشاور دون تسرع او استباقية”.

و من اجل ذلك و بما انه نصب حديثا على راس هذه الوزارة فقد اكد الوزير انه “سيأخذ الوقت الكافي للاطلاع على الملف و العمل انطلاقا من ذلك”.

وخلص ذات البيان في الاخير الى التأكيد بان السيد عصاد “اعرب عن استعداده للعمل في اطار التشاور، و قدم لوزير التربية ملفا يتعلق بأشغال اللجنة المختلطة منذ تنصيبها في 21 فبراير 2015 الى تاريخ اخر اجتماع جرى في 08 يوليو 2015”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق