آخر الأخبارأخبار الوطن

وزير الداخلية يشدد على ضرورة أخلقة الحياة العامة والعمل الإداري من خلال أنسنة المعاملة مع المواطنين

 أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود،اليوم الخميس بالجزائر العاصمة الحرص على “أخلقة الحياة العامة والعمل الإداري من خلال أنسنة المعاملة مع المواطنين”، مجددا الالتزام بمرافقة هيئة وسيط الجمهورية في هذا المجال.

وقال وزير الداخلية خلال إشرافه على افتتاح ندوة وطنية لوسيط الجمهورية تحت شعار “وسيط الجمهورية مهام وتطلعات”، أنه “نحرص في الجزائر الجديدة على أخلقة الحياة العامة وأخلقة العمل الإداري من خلال أنسنة المعاملة مع المواطنين بعيدا عن وعود وآمال غير مؤسسة”.

وأضاف الوزير بلجود أن مشاركته في أشغال هذه الندوة الوطنية غايته أساسا تجديد “التزامنا في مرافقة هيئة وسيط الجمهورية بوصفها مؤسسة من مؤسسات الدولة على أداء مهامها النبيلة خدمة للوطن والمواطنين”.

وذكر الوزير بأن وسيط الجمهورية هيئة بادر بإنشائها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون “تنفيذا لبرنامج التزم به قبل وغداة انتخابه في 12 ديسمبر 2019” مشيرا إلى أن هذه الندوة تعد احدى “المحطات التوجيهية والتقييمية كرقابة ذاتية بين مختلف المتدخلين في مجال عمل وساطة الجمهورية تحقيقا لغاية سامية وهي حماية حقوق المواطنين وحرياتهم والحرص على قانونية سير المؤسسات والإدارة العمومية”.

وذكر الوزير أن هذه الندوة تنعقد في “ظل برنامج واعد وطموح نسعى من خلاله إلى الارتقاء بالأداء الإداري والمؤسساتي خدمة للمواطنين حريصين في ذلك كل الحرص على المرافقة والتنظيم”.

وفي هذا الإطار، ذكر وزير الداخلية بأن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ومن خلاله الوزير الأول، “أوعز إلينا دعم هيئة وسيط الجمهورية ومرافقتها في تأسيس وتنصيب هياكلها المحلية من خلال المندوبين المحليين لوسيط الجمهورية بتوفير وتجهيز المقرات وتأطيرها إن اقتضى الأمر”.

وأشار الوزير بلجود إلى قيام دائرته الوزارية بتعيين نقاط اتصال على مستوى الإدارة المركزية وعلى مستوى الجماعات المحلية وذلك بغرض تسهيل المهام المخولة لوسيط الجمهورية لاسيما في التحريات بشأن العرائض الواردة من المواطنين والمحولة إلى وزارة الداخلية وإلى الولاة أو مصالح الإدارة المركزية أين تم تكليف نخبة من إطارات القطاع لدراسة العرائض وتجميع مادة الإجابة وتقديمها للجهة الطالبة.

ونوه وزير الداخلية بحداثة تنصيب المندوبين المحليين، لافتا إلى أنه رغم ذلك فان المهام المنوطة بهم والمسؤولية الملقاة على عاتقهم من “القدسية بمكان لأن الغاية هي خدمة المواطن أساسا للدولة ضمن نسق مؤسساتها من جهة وأن الوصول إلى ذلك يستلزم الصبر والتضحية والمعرفة العلمية والتأهيل بما يسمح بالتنسيق بين مختلف المتدخلين واحترام المقامات الإدارية والوظيفية”.

وذكر وزير الداخلية بأن المندوبين المحليين لوسيط الجمهورية “عكفوا بمعية  وزير الدولة وسيط الجمهورية والإطارات العاملة معه على تدارس المهام والصلاحيات وبيان حدودها في إطار وظيفي وأخلاقي على حد سواء لاسيما وأن الامر يتعلق بالتكفل الجدي بانشغالات المواطنين وآليات التواصل مع الإدارات المحلية دون إغفال للمركز القانوني الذي تبوئونه”.

وذكر وزير الداخلية المندوبين المحليين لوسيط الجمهورية بأن تعيينهم في هذه المناصب جاء لـ”مرافقة المواطنين وتخفيف العبء عليهم في التنقل بين الإدارات دون إمكانية تلبية احتياجاتهم، مما قد يدفعهم إلى التذمر من مرافق الدولة والعاملين فيها ويهدم جسر الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة”.

وشدد الوزير على أن وجود المندوب المحلي لوسيط الجمهورية من شأنه “تعزيز هذه الثقة بين الإدارة والمواطن”. وفي المقابل، كما قال،فإن هذه “المهمة النبيلة لا يجب أن تفسر على أنها رخصة لإقامة دولة موازية تأخذ من مهام واختصاصات السلطة المحلية التي تنعقد لها سلطة القرار بل أنها آلية لتيسير أداء مرافق الدولة وتلبية احتياجات المواطن”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى