أخبار الوطن

وزير السكن: ضرورة تعزيز الطابع الاستشرافي و التخطيطي لأدوات التعمير

أكد وزير السكن و العمران و المدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الاحد بالجزائر، على ضرورة تعزيز الطابع الاستشرافي و التخطيطي لأدوات التعمير و كذا تنظيم عقود التعمير و تعزيز المراقبة و العقوبات في اطار المشروع التمهيدي لقانون التعمير.

و في كلمة القاها المدير العام  للصندوق الوطني للسكن، احمد بلعياط نيابة عن الوزير، خلال يوم دراسي مخصص للمشروع التمهيدي لقانون التعمير، اوضح بلعريبي اهم الاهداف المنشودة من هذا المشروع و من بينها الحفاظ على التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية  للمدن و الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية و تعزيز التنسيق و الانسجام في السياسات القطاعية للسكن، التهيئة، البنية التحتية الموجهة للاستثمار و النقل.

كما ذكر الوزير بما جاء به المشروع من ترتيبات في اطار الوقاية من الاخطار الطبيعية و المخاطر و كذا تأطير حوار بين الجهات الفاعلة و المجتمع المدني من اجل تطوير ادوات التعمير.

من جهة اخرى، ابرز بلعريبي اهمية المشروع الذي يأتي ثلاثين سنة بعد صدور القانون 90-29 المتعلق بالتهيئة و التعمير “الذي تم سنه في ظروف متأزمة مما ترك انزلاقات و اختلالات ظاهرة في الممارسات العمرانية، مما اثر على النسيج العمراني و المنظر العام و كذا تجديد المدن و جاذبيتها و ملاءمة اقليمها”.

كما اوضح الوزير ان المسعى من خلال هذا المشروع هو “الاخذ بعين الاعتبار كل التعزيزات الاجتماعية و الاقتصادية التي طرأت على مجتمعنا و وضع اطار قانوني و تنظيمي جديد قادر على مواكبة التغييرات المتاحة و التنمية الحضرية المستدامة و كذا منح السلطات العمومية صلاحيات اوسع للتحكم في الممارسات العمرانية و جعل المدينة الجزائرية مستدامة و اكثر تنافسا و جاذبية.”

علاوة عن ذلك، اشار الى استوجاب اشراك جميع الشركاء للرقي بالمتطلبات البيئية و الطاقوية وذلك تماشيا مع المخطط الوطني للتهيئة العمرانية في اطار الاهداف المسطرة من طرف الدولة من اجل اصلاح الاطار القانوني للتعمير.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى