ترأس وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري، لقاء وطني مخصصا لتقييم تطبيق القانون رقم 11-04 المحدد للقواعد المنظمة والمسيرة للنشاط الترقية العقارية المؤرخ في 17 فيفري 2011، بمقر صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية بأولاد فايت، حيث برمج هذا اللقاء بعد ما يقرب من 10 سنوات منذ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
وخلال هذا اللقاء تم تقييم ودراسة مدى نجاعة هذا القانون وتطبيقه مع إمكانية تعديله على ان تشكل خلال الأيام المقبلة ورشات عمل لنجاح العملية
حيث تم تحضير هذا اللقاء بعد الاستشارة الواسعة التي أطلقتها وزارة السكن ابتداء من 01 أكتوبر 2020 إلى 10 نوفمبر 2020.
وفيما يخص الردود التي جمعها فقد شملت 22 ولاية، وشهدت مساهمة المرقيين العقاريين العمومين والخواص، الخبراء العقاريين، مديريات التعمير والسكن، الصندوق الوطني للسكن، الغرفة الوطنية للموثقين، وكذا الجمعيات والمنظمات.
وقد حضر هذا اللقاء كل من إطارات وزارة السكن والعمران، هيأت تحت وصاية وزارة السكن، وزارة المالية الممثلة من طرف المديرية العامة لأملاك الدولة، البنوك ومؤسسات التأمين، الغرفة الوطنية للموثقين، المرقيين العقاريين العمومين والخواص وهيئات الصندوق، ومركز السجل التجاري الوطني.
