أكّد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمن بن بوزيد، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، على صعوبة تطبيق العلاج المنزلي بالجزائر، على الحالات المؤكّد إصابتها بفيروس كورونا، وهذا بسبب
الصعوبات الاجتماعية المتعلقة بالعائلات الجزائرية. وصرح البروفيسور بن بوزيد قائلًا “إنه لمن الصعب تطبيق العلاج المنزلي بالجزائر على الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا، بسبب الصعوبات الاجتماعية المتعلقة بالعائلات الجزائرية، التي لها أفراد كثر بالرغم من ضيق سكناتها”.
وفي رد له على تساؤل لأحد النواب، خلال النقاش المتعلق بمشروع القانون الخاص، بتسوية الميزانية لسنة 2017، الذي باشرته لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، اعتبر الوزير أن اللجوء إلى هذا الخيار هو الأكثر شيوعا في الخارج “بالنظر للظروف الاجتماعية التي تسمح بذلك”.
وأشار الوزير إلى أنه “مع ذلك، فقد طبقناه، وقد كانت المؤسّسة العمومية المتخصصة بئر طرارية بالأبيار (الجزائر العاصمة)، أول مؤسّسة تقوم بذلك”، مؤكّدًا أن “الدولة، ومن خلال متابعة المرضى على مستوى الهياكل الاستشفائية، تساهم في تخفيف العبء على العائلات”، من أجل التكفّل بأقاربهم المصابين بالفيروس.
وفي موضوع الجائحة دائمًا، أعرب الوزير عن “قلقه” حيال الحالات العديدة المسجّلة في ولايات سطيف وبسكرة، مضيفًا أن “هذا الأمر هو ما جعل ولاية سطيف أول محطة لتنقل الخلية الخاصة بالتحقيقات الوبائية”.
من جهة أخرى، دعا الوزير إلى “التكفل بالمرضى الأجانب من الدول الحدودية في هياكل الصحة الجزائرية لتحقيق مداخيل بالعملة الصعبة”.
كما شدد على استفادة العيادة متعددة الخدمات في المستقبل من “الوسائل نفسها” التي تتوفر عليها المراكز الاستشفائية الجامعية بهدف السماح للمواطنين بالعلاج فيها “بشكل صحيح”، معتبرًا أن تراكم المشاكل التي يواجهها قطاع الصحة ناجم عن “غياب التقييم” لمختلف الأعمال الطبية وتلك المتعلقة بالتسيير.
