أخبار الوطنصحة وجمال

وزير الصحة يُسدي تعليمات لفتح قنوات الحوار وترسيخها مع الشريك الاجتماعي

 أسدى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد،تعليمات لمسؤولي قطاع الصحة بضرورة فتح قنوات الحوار لحل المشاكل العالقة،معبرا عن حرصه على ترسيخها مع الشريك الاجتماعي وتعزيز الحكامة الرشيدة، حسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان لذات الوزارة.

وأكد ذات المصدر أن الوزير أسدى “في إطار تعزيز و ترقية الحوار مع الشريك الإجتماعي الذي دعا إليه في كل مرة السيد رئيس الجمهورية،جملة من التعليمات لمدراء الصحة والسكان للولايات وكذا المدراء العامين ومدراء المؤسسات العمومية
للصحة تكمن في ضرورة فتح قنوات الحوار لحل المشاكل العالقة أو التشاور حول المسائل المهمة التي تخص الحياة المهنية لمستخدمي القطاع”.

كما أعطى الوزير تعليمات فيما يخص “تبني الحوار والتشاور كأسلوب عملي لحل النزاعات والتفاوض حول كل المسائل التي تخص مستخدمي الصحة وتنظيم لقاءات دورية مع الشركاء الاجتماعيين المعتمدين على مستوى مديريات الصحة والسكان والمؤسسات العمومية للصحة فضلا عن موافاة مصالح ديوان وزارة الصحة برزنامة اللقاءات خلال سنة 2021، في جدول ملخص و ذلك بتحديد تاريخها”.

و أمر بن بوزيد أيضا مسؤولي قطاع الصحة بـ”تقديم تقرير للمفتشية العامة للدائرة الوزارية عن كل تقصير في مجالات اللقاءات مع الشركاء الاجتماعيين مع الإشارة الى أنه سيتم كل ما دعت الضرورة, القيام بتنظيم مهمات في هذا الشأن وكذا الاعتماد على ما ورد في مختلف تعليمات الإدارة المركزية من أساليب وأنماط حل النزاعات و الوقاية”.

و ذكر الوزير في هذا الصدد بأحكام القانون رقم 90-02 المؤرخ في 06 فيفري 1990خاصة في شقه المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية، بالاضافة إلى عقد لقاء دوري كل ثلاثي لتقييم حصيلة اللقاءات مع الشركاء الاجتماعيين وأهم المسائل
التي عرفت حلولا أو التي في طريقها إلى الحل مع تبرير المسائل التي مازالت عالقة.

ومن بين التعليمات الأخرى الذي أسداها الوزير كذلك “عدم الانفراد في اتخاذ القرارات دون الرجوع إلى ما تفرضه أحكام القوانين والأنظمة السارية المفعول بالخصوص الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، والمتضمن القانون الأساسي
العام للوظيفة العمومية و المرسوم التنفيذي رقم 20-373 المؤرخ في 12 ديسمبر 2020 والمتعلق بالوضعيات القانونية الأساسية للموظف”، حسبما أفاد به البيان.

ودعا أيضا إلى “معالجة الحالات الاستثنائية في إطارها القانوني والتنظيمي دون اللجوء إلى القرارات غير الناضجة و اللامسؤولة وضرورة اعتماد فرق تفتيشية لمعاينة الحالات التي بقيت عالقة وضرورة إيجاد حلول لها وكذا تقديم حصيلة اجتماعية سنوية لمصالح الديوان حول أهم الأنشطة : فض النزاعات والترقيات المختلفة الجماعية والتكوينات التي استفاد منها المستخدمون”.

وأكد بن بوزيد حرصه، يضيف ذات المصدر, على “ترسيخ ثقافة الحوار الجاد والصريح مع الشريك الاجتماعي لمعالجة الانشغالات المطروحة وتعزيز الحكامة الرشيدة في القطاع والمساعدة على مجابهة الصعوبات والتحديات العليا للبلاد
والتحلي بحس عال من المسؤولية خاصة في ظل الظروف الصحية الحالية التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كوفيد-19، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق الموظف وتسهيل السبل التي تسمح بأداء مهامه في أحسن الظروف”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى