إقتصاد

وزير الصناعة: انتهاء عملية جرد العقار الصناعي على مستوى المناطق الصناعية

كشف وزير الصناعة أحمد زغدار، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، عن انتهاء عملية جرد العقار الصناعي المتواجد على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاط، مؤكدا على إعادة توزيع القطع المتوفرة منه والمسترجعة (غير المستغلة) على المستثمرين الفعليين.

وأوضح زغدار في رده على سؤال شفوي لعضو مجلس الأمة عياش جبابلية (جبهة التحرير الوطني)، خلال جلسة علنية ترأسها احمد بناي، نائب رئيس المجلس، “أن عملية الجرد مست كل الولايات”، مشيرا إلى أن الوزارة “بصدد استرجاع العقارات التي لم تستغل في الاستثمار لإعادة بعثها و توزيعها على من يستحقها ويستغلها في الاستثمار المنتج”.

وفي ذات السياق، أبرز الوزير الأهمية التي يكتسيها العقار الصناعي باعتباره “الثروة الأكثر طلبا” من طرف المتعاملين الاقتصاديين, منوها كذلك بالتدابير التي اتخذتها السلطات العمومية لتوفير العقار الصناعي، وهذا بإدراج تعديلات على المنظومة المسيرة له، بهدف رفع العراقيل ومواجهة حالات “الانسداد” التي تعرفها عملية منح العقار وتسييره.

وفي هذا الصدد، أشار زغدار إلى “استحداث الوكالة العقارية الجديدة التي من شأنها رفع العراقيل البيروقراطية لتسهيل الحصول على العقار كونها ستتمتع بكل الصلاحيات في عملية توزيع و تهيئة هذه المناطق”.

وفي شق السؤال المتعلق بإمكانية إنشاء مناطق صناعية جديدة بولاية باتنة لبعث النشاط الاقتصادي وخلق مناصب شغل بها، أكد  زغدار أن ولاية باتنة تعتبر من بين ولايات الهضاب العليا التي تحظى باهتمام “كبير” من طرف السلطات العمومية حيث تتوفر على أربعة مناطق صناعية (باتنة، بريكة، أريس وعين ياقوت) بمساحة إجمالية تقدر بـ 626 هكتار، مجزئة إلى 457 قطعة مخصصة لاحتضان المشاريع الاستثمارية.

هذا إلى جانب توفرها على تسعة مناطق نشاط بمساحة إجمالية تقدر بـ 389 هكتار، مجزئة إلى 652 قطعة مخصصة كذلك لاحتضان المشاريع الاستثمارية، حسبه.

وعليه، أشار الوزير إلى إمكانية إنشاء مناطق صناعية جديدة بالولاية، مبرزا أن العملية تعد من صلاحيات الوالي الذي بإمكانه إصدار قرار لتهيئة مناطق نشاط لصالح المؤسسات الناشئة وتمويلها بميزانية الولاية.

وعن انشغالات النائب التي تخص توقف بعض المؤسسات الاقتصادية في ذات الولاية مثل مصنع  تركيب السيارات  “كيا موتورز”، والتي تصل قدرات توظيفه “4.000 عامل”، أوضح الوزير ان وزارته بصدد رفع العراقيل التي تسببت في إيقاف هذه  المؤسسات الاقتصادية بعدما تم جردها, مذكرا بقرارات رئيس الجمهورية، خلال الندوة الوطنية للإنعاش الصناعي أين تطرق إلى وضعية هذه المؤسسات التي يصل عددها إلى 402 مؤسسة مجمدة والذي أمر “بضرورة إعادة  بعث نشاطاتها مجددا لدفع عجلة التنمية وخلق مناصب الشغل”.

وفي رده على سؤال آخر للعضو محمود قيساري من ذات الحزب، حول “صعوبة” دخول عتاد الخراطة الرقمية عالية التكنولوجيا من الخارج، أجاب المسؤول الأول على القطاع أنه “لا يوجد أي نص قانوني يمنع استيراد هذا العتاد بصفة خاصة أو أي عتاد صناعي آخر غير منتج محليا”.

وبهدف تسهيل عمليات الاستثمار ورفع العراقيل البيروقراطية التي تعيق المستثمرين، تطرق زغدار إلى التعليمات التي أسديت لمسؤولي القطاع من أجل فتح باب الحوار مع المتعاملين الاقتصاديين والاستماع لهم عبر البوابة الإلكترونية  الخاصة “استثماري” ولتكفل بانشغالاتهم.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى