آخر الأخبارإقتصاد

وزير الصناعة والمناجم: إمكانية تسويق المركبات الجديدة المستوردة قبل نهاية السنة الجارية

قال وزير الصناعة والمناجم، فرحات أيت علي براهم، أنه سيصاحب صدور دفتر الشروط الخاصة بالصناعة الميكانيكية دفتر أخر ينظم نشاط المناولة والادماج المحلي إذ يمكن للمتعاملين الاستفادة في اطار هذه الوثيقة من عدة امتيازات قصد ضمان أكبر حد من القيمة المضافة الجزائرية. فيما سيصدر دفتر شروط ثالث بحلول شهر جويلية يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات وكيل السيارات الجديدة.

وأوضح الوزير في هذا الإطار، خلال لقاء مع الصحافة الوطنية، أن فور صدور دفتر الشروط، ستشرع مصالح وزارته في استلام الطلبات التي ستعالج في غضون شهر على أقصى تقدير حسب احكام دفتر الشروط الجديد الذي ينص أيضا على حق الطعن في حال رفض الطلب.

وبهذا لن يتم الاعلان عن قائمة الوكلاء المعتمدين إلإ خلال الثلاثي الأخير من سنة 2020 في حين يمكن نظريا استيراد السيارات الجديدة و تسويقها مع نهاية السنة الجارية.

وينص دفتر الشروط الجديد على الزامية التوفر على القدرات اللازمة لممارسة هذا النشاط، لا سيما فيما يخص قاعات العرض و ورشات خدمات ما بعد البيع وكذا المستخدمين المؤهلين.

وحسب الوزير فإن بنود الوثيقة الجديدة تنصب على عدم امكانية استيراد مركبة من قبل الوكيل دون الحصول المسبق على طلبية الزبون  قائلا في هذا الإطار ” فلقد ولى زمن تكوين مخزونات ضخمة يتم استهلاكها حسب الأوضاع”.

وأضاف السيد فرحات أيت علي براهم أنه في اطار قانون المالية التكميلي لسنة 2020، تم الابقاء على القاعدة 51/49 بالنسبة لنشاطات الشراء/ إعادة البيع وهو ما يعني أنه لا يمكن لأي أجنبي، النشاط في الجزائر بصفة وكيل دون اشتراكه مع طرف جزائري يجب أن يكون صاحب أغلبية الأسهم.

وبخصوص الأسعار أكد الوزير أن دفتر الشروط الجديد سيحمل الوكلاء على البيع بهوامش ربح “معقولة”، مشيرا إلى أن تهاو قيمة الدينار الجزائري سيكون له أثر حتمي على أسعار السيارات الجديدة.

في هذا الإطار اعتبر وزير الصناعة أن سعر سيارة سياحية “لا يمثل أولوية اجتماعية” للحكومة لكونه “لا يمثل حاجة أساسية”.

وفي رده عن سؤال حول امكانية تحويل اعتمادات المتعاملين النشطين في مجال تركيب السيارات، أبرز الوزير أنه يتعين على اي شخص يرغب في ممارسة نشاط وكيل أن يتحصل على اعتماد جديد، بما في ذلك الوكلاء السابقين.

وقال في هذا الصدد أن “دفتر الشروط الجديد يأتي لوضع الأمور في نصابها، فالاعتمادات الممنوحة للمركبين غير صالحة لممارسة نشاط وكيل والأمر كذلك بالنسبة للاعتمادات السابقة الممنوحة للوكلاء”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

4 × 2 =

زر الذهاب إلى الأعلى