إقتصاد

وزير الصناعة يشرف على إنطلاق عملية تصدير شحنة ثانية من الكوابل الكهربائية نحو السنغال

 أشرف وزير الصناعة أحمد زغدار اليوم الثلاثاء بولاية مستغانم على انطلاق عملية تصدير شحنة ثانية من الكوابل الكهربائية من إنتاج المجمع الصناعي “جي أس بي إليكتريك” (GISB ELECTRIC) نحو السنغال.

و في كلمة له خلال هذه المناسبة ذكر زغدار أن” قطاع الصناعة الكهربائية الوطني (عمومي و خاص) هام و له فرص واعدة في الأسواق الإفريقية” مؤكدا بأن هذه الشعبة الاستراتيجية المتوفرة على 158 وحدة صناعية من شأنها المساهمة في رفع قيمة الصادرات الوطنية خارج المحروقات من 5 إلى 7 مليارات دولار سنويا.

و أردف الوزير قائلا أنه “بإمكان هذه المنتوجات ذات الجودة و النوعية العالية أن تقلص الواردات المقدرة بـ 4ر3 مليار دولار سنويا بنحو 1 مليار دولار” ،داعيا المستثمرين إلى التكتل في مجموعة و المساهمة بقوة في المجهود الوطني و برنامج الإنعاش الاقتصادي.

و بخصوص إنشغال أحد المستثمرين فيما يخص استيراد المواد الأولية أشار زغدار إلى أن الحكومة تدرس حاليا المردودية الاقتصادية للمناجم و تحث الصناعيين على الاستثمار في هذا القطاع لتقليص نسبة الاستيراد التي تتراوح ما بين 20 و 95 في المائة.

و خلال معاينته لعدد من الوحدات الإنتاجية التابعة لهذا المجمع الصناعي المتخصص في الطاقة صرح الوزير أن “الديناميكية الجديدة التي يعرفها القطاع مكنت ولاية مستغانم من رفع العراقيل الإدارية عن 37 مشروعا استثماريا من أصل 45 مشروعا دخلت مؤخرا حيز الاستغلال بالتوازي مع استرجاع ما مساحته 30 هكتار من الأوعية العقارية الصناعية.

و قال الوزير أن هذه الإجراءات تندرج في إطار مساعي رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون لتدعيم و تثمين المنتوج الوطني الذي سيمتد إلى باقي الشعب الصناعية و لاسيما الإلكترونية والتحويلية.

 تدشين وحدتين صناعيتين و مخبر لمراقبة و مطابقة الكهرباء 

و قام الوزير خلال هذه الزيارة بتدشين وحدتين صناعيتين إنتاجيتين بفرناكة و ماسرة و مخبر متخصص في مراقبة و مطابقة الكهرباء.

و أكد زغدار أثناء إشرافه على وضع حيز الخدمة للوحدة الصناعية “ماغرب لامب” التابع لمجمع “جي أس بى اليكتريك” على أهمية تعزيز النسيج الصناعي الوطني في مجال المناولة و رفع نسبة الإدماج.

و بإمكان الوحدة التي استفادت من إجراءات رئيس الجمهورية المتعلقة برفع العراقيل و مرافقة المستثمرين إنتاج 66 مليون وحدة من مختلف أنواع المصابيح بما في ذلك المقتصدة للطاقة بغلاف مالي قيمته 100 مليون دج و توفير 200 منصب شغل.

و بالمنطقة الصناعية لبلدية فرناكة وضع الوزير حيز الخدمة وحدة صناعية للتأثيث المنزلي و المكتبي استفادت هي الأخرى من نفس التدابير باستثمار خاص قيمته 400 مليون دج سيوفر في مرحلة أولى 175 منصب شغل و في مرحلة ثانية 300
منصب شغل.

و عاين زغدار أشغال تهيئة المنطقة الصناعية ب “برجية” (الحصة الأولى و الثانية) بلغت نسبة تقدمها 71 في المائة و كذا عدد من الوحدات الصناعية بمنطقتي سوق الليل و ماسرة متخصصة في الإنشاءات الحديدية و صناعة المعدات الفلاحية قبل أن يدشن مخبر متخصص في مراقبة و مطابقة الكهرباء (استثمار 400 مليون دج).

و تعنى هذه المنشأة التي تشغل 50 خبيرا و مهندسا و تقنيا بالدراسات لمحاربة التقليد في الصناعة الكهربائية و حماية المستهلكين الذي أصبح ضروري و إلزامي كما قال الوزير.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى