أخبار الوطن

وزير الطاقة يرأس اجتماع وزاريا حول أثار النشاطات الصناعية على البيئة

ترأس وزير الطاقة، السيد عبد المجيد عطار أمس الثلاثاء، اجتماع عمل مع وزيرة البيئة، السيدة نصيرة بن حراث، تقرر خلاله تنصيب مجموعة عمل قطاعية مشتركة تكلف بدراسة آثار النشاطات الصناعية حول البيئة، حسبما أفاد بين بيان لوزارة الطاقة.

وعقد الاجتماع بمقر وزارة الطاقة بمشاركة الوزير المنتدب المكلف بالبيئة الصحراوية، حمزة آل سيدي الشيخ والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات وعدد من ممثلي مجمعي سوناطراك وسونلغاز.

وأوضح البيان أن الاجتماع التنسيقي خصص لدراسة فرص المناولة مع مؤسسات قطاع الطاقة وترقية استحداث المؤسسات المصغرة في مجال البيئة لا سيما فيما يتعلق بمعالجة النفايات الصناعية في مناطق الجنوب.

وخلال مداخلته أكد وزير الطاقة على ضرورة التنسيق بين القطاعات في مجال الحفاظ على البيئة من خلال اشراك المؤسسات المصغرة في التكفل بآثار النشاطات الصناعية الطاقوية على البيئة لا سيما في مناطق الجنوب.

وذكر السيد عطار، أن قطاع الطاقة خاصة في مناطق جنوب البلاد يضم بعض النشاطات ذات آثار على البيئة، مشددا على “ضرورة تحويل التدخلات في هذا الميدان إلى نشاطات تخلق مناصب الشغل و تنتج الموارد الطاقوية مثلما هو حال البقايا التي تخلفها المستنقعات الناجمة عن عمليات تنظيف المخازن”.

وفي هذا الاطار، أكد أن قطاع الطاقة مستعد لتعبئة كل الارادات وكل الوسائل لإنجاح هاته الورشة التي تشكل، كما قال، “احدى الأولويات في برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والذي يتضمن توجه أخر كبير متعلق باشراك المؤسسات الناشئة في كافة نشاطات المناوبة للقطاع”.

ولهذا الغرض، أسدى الوزراء المشاركون في هذا الاجتماع, لفوج العمل ما بين القطاعات الذي تم انشائه، تعليمات بغرض القيام بمعاينة على أرض الواقع لكافة فرص الأعمال الكفيلة باشراك القطاعات الثلاثة (البيئة والمؤسسات المصغرة وكذا الطاقة) ووضع خريطة امكانات التوظيف عبر ربوع الوطن.

كما تلقى فوج العمل تعليمات بغرض اقتراح تأهيل الاطار التنظيمي الساري المفعول لأجل السماح للأطراف الفاعلة بتجسيد المشاريع في اطار مؤمن وسريع وفعال وبسيط.

وأشار البيان إلى أن وزيرة البيئة والوزيرين المنتدبين حيوا من جهتهم، مبادرة وزارة الطاقة من خلال عقد هذا الاجتماع الهام الذي يشكل عملا ملموس لتعاون ما بين القطاعات في مجال التكفل بأثار النشاطات الصناعية على البيئة واستحداث مناصب العمل من طرف المؤسسات المصغرة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق