شدد وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني على ضرورة التركيز على برنامج السقي التكميلي باعتباره “عملية جوهرية وأساسية” لكل المسؤولين والفاعلين في القطاع على المستوى المحلي، حسبما أفاد به اليوم السبت بيان للوزارة.
وأعطى الوزير لدى ترأسه اجتماع تقييمي مع مدراء المصالح الفلاحية لولايات شرق البلاد بالإضافة الى ولايتين جنوبيتين (ورقلة والوادي)، عبر تقنية التحاضر عن بعد، تعليمات صارمة لتحسين استعمال معدات السقي التكميلي غير المستغلة خاصة تلك الموجودة على مستوى تعاونيات الحبوب.
كما طلب من هذه الأخيرة تكثيف العمل الميداني والجواري لمرافقة الفلاحين في المجال التقني من بداية الموسم إلى أخره بدون انقطاع.
وخصص هذا الاجتماع لتقييم مدى تجسيد عدة عمليات مهمة بالنسبة للقطاع منها من تكتسي طابع استعجالي مثل انطلاق حملة الحرث والبذر، وبرنامج السقي التكميلي، وموسم زراعة السلجم الزيتي (الكولزا) وتطبيق نظام توزيع مادة النخالة المدعمة على أرض الواقع وكذا عملية تسوية ملف العقار الفلاحي.
كما أشار الوزير بالمناسبة الى الظروف المناخية المواتية بفضل تساقط الامطار مما ساعد في اجراء عمليات الحرث والبذر في ظروف جيدة خاصة على مستوى ولايات شرق البلاد ملحا في نفس الوقت على ضرورة متابعة سير العملية باستمرار ومضاعفة الجهود ميدانيا لجعل هذا الموسم “موسما عاديا” على الاقل.
وبخصوص مادة النخالة، طلب السيد حمداني وبإلحاح من مدراء الفلاحة المحليين الوقوف إلى جانب المربين وعدم التخلي عنهم، خاصة في هذه الظروف الاستثنائية التي يمرون بها، وعدم السكوت عن التجاوزات التي يذهب ضحيتها الفلاح أو المربي ويجب الاخطار بها .
وفي نفس السياق أعطى السيد حمداني تعليمات لإطاراته المحلية لمتابعة نظام توزيع مادة النخالة المستخلصة من تحويل القمح المدعم بصفة دائمة ومستمرة بمعية المصالح الاخرى على مستوى الولاية مشيرا إلى أن التعليمة الوزارية الخاصة بتطبيق هذا النظام تم توجيهها الى كل المعنيين بالأمر وليس فقط للمصالح الفلاحية.
كما دعا الوزير كل الاطارات الى التجنيد من أجل تحقيق الأهداف المسطرة في اطار ورقة طريق القطاع لصالح الاقتصاد الوطني.
للإشارة، عرف الاجتماع مشاركة مدراء المصالح الفلاحية لـ16 ولاية إضافة الى الاطارات المركزية ومسؤولي الديوان الجزائري المهني للحبوب وممثلي الغرفة الوطنية للفلاحة والمعاهد التقنية المعنية، والذي عقد عن بعد نظرا للظروف الاستثنائية التي يفرضها الوضع الصحي الحالي.
