آخر الأخبارإقتصاد

وزير المالية: برمجة الميزانيات الممتدة على ثلاث سنوات ستضفي شفافية أكبر

أكد وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات لميزانيات مختلف المؤسسات العمومية في إطار القانون العضوي المؤرخ في شهر سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية ستسمح بتحكم أفضل بالمالية واضفاء شفافية أكبر.

وأوضح الوزير على هامش يوم دراسي حول “تجسيد اصلاح الميزانية” بمشاركة الأمناء العامين لمختلف الوزراء مرفوقين بمسؤولي المالية لديهم أن تنفيذ هذا القانون العضوي سيسمح بإضفاء شفافية أكبر واعطاء عناية أكبر لمسؤولي مختلف
الدوائر الوزارية والهيئات العمومية بغية اعداد ميزانيتهم في مدة تدوم ثلاث سنوات”.

وأضاف الوزير بالقول “سيسمح هذا للمسيرين بالتحكم في تدفقات الميزانية وللدولة بتصور المستقبل في فضاءات زمنية كبيرة حتى تكون على أتم الاستعداد وتتفادى الانحراف عن الاهداف المبدئية وعمليات اعادة تقييم الميزانية التي اثرت سلبا على ميزانية الدولة في الماضي”.

وبخصوص تنفيذ القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، أوضح السيد بن عبد الرحمان أن الأمر يتعلق باطلاع كل الهيئات العمومية حول النقاط الجديدة التي يتضمنها هذا القانون والتي تسمح لهم ببرمجة جميع نفقاتهم على مدة ثلاث سنوات عوض سنة، مضيفا أنه سيسمح كذلك بتحكم أفضل في النفقات العمومية”،

وأوضح الوزير أن وضع إطار زمني من شأنه تسهيل اجراءات حساب الايرادات والنفقات ويسهل لجميع الدوائر الوزارية وضع ميزانية تقديرية لمتابعة النفقات العمومية في إطار شفاف ومعاصر، مشيرا إلى أن الأولوية تتمثل في التحكم بالنفقات وبتوجيهها نحو الاستثمارات المنتجة.

وفي رده على سؤال حول اصلاحات قطاعه، ذكر السيد بن عبد الرحمان أن اصلاح النظام المالي والنظام البنكي خصوصا يشكل أولوية بالنسبة لرئيس الجمهورية، مضيفا بالقول “نعمل على اجراء اصلاحات مالية”.

وحسب الوزير فإن هذه الإصلاحات تعني خاصة حوكمة البنوك وإعادة هيكلتها لإقامة نظام بنكي عصري عبر الرقمنة التي ستمس كذلك مختلف الإدارات التابعة لوزارة المالية.

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

سبعة عشر − ستة =

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق