أعلن وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن تمويل عجز الميزانية المتوقع في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2021 سيتم من خلال اللجوء إلى تنفيذ آليات السياسة النقدية المنصوص عليها قانونا، وذلك بالتشاور مع بنك الجزائر.
ويتعلق الأمر على وجه الخصوص باستعمال جزء من الاحتياطيات والمخصصات المكونة من طرف البنك المركزي، حسب الشروح التي قدمها الوزير خلال رده على انشغالات النواب في ختام المناقشات العلنية حول مشروع قانون المالية الجديد.
وفي إطار نفس الآليات، سيتم أيضا إيداع جزء من الأموال الخاصة لبنك الجزائر في شكل سندات الخزينة وفقا للمادة 53 من الأمر رقم 03-11 المتعلق بالنقد والقرض إلى جانب تنشيط سوق سندات الخزينة من خلال إعادة شراء القروض البنكية المشتركة الكبيرة وإعادة تمويل سندات الخزينة الصادرة مقابل إعادة شراء هذه
القروض البنكية المشتركة.
وفي هذا السياق، لفت الوزير إلى أن عملية إعادة التمويل هذه تتطلب تكييف تنظيم بنك الجزائر مع السياق الاقتصادي والمالي الحالي وهو ما سيسمح بتوفير السيولة الضرورية لصالح البنوك لتمويل الاقتصاد، كما ستسمح للخزينة باستقطاب جزء كبير من هذه السيولة، في إطار النشاط العادي لسوق قيم الخزينة.
وإلى جانب هذه الآليات، أشار السيد بن عبد الرحمان إلى اللجوء إلى إجراءات أخرى واردة في برنامج الحكومة، بإمكانها أن تخفف الضغط على ميزانية الدولة والمالية العمومية بشكل عام، وعلى رأسها الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير أدوات التمويل البنكية.
يذكر أن رصيد الميزانية سيكون في حدود – 2784.8 مليار دينار دج مقابل – 2381.5 مليار دينار دج في اغلاق لسنة 2020.
أما بالنسبة للرصيد الاجمالي للخزينة فسيكون في حدود -4ر3614 مليار دينار أي ما يمثل – 6ر17 بالمائة من اجمالي النتاج الداخلي الخام.
