تباحث وزير المالية، ايمن بن عبد الرحمان، اليوم الاربعاء عبر تقنية التواصل المرئي، مع مسؤولي قسم المالية العامة لصندوق النقد الدولي، حسبما افاد به بيان للوزارة.
و يندرج هذا اللقاء في اطار مشاركة السيد بن عبد الرحمان في اجتماعات الربيع لصندوق النقد و البنك الدوليين، يضيف البيان.
كما يشكل فرصة “للتطرق الى وضع و افاق التعاون بين الجزائر و صندوق النقد في مجال المالية العامة”، حسب ذات المصدر.
و تمحورت المحادثات اساسا حول “الدعم التقني الذي تقدمه هذه المؤسسة و الذي يشمل العديد من الجوانب ذات صلة بالمسائل المتعلقة بالميزانية و الضرائب و الجمارك”.
و في هذا الاطار، اشاد السيد بن عبد الرحمان بنوعية الدعم التقني الذي يقدمه صندوق النقد لفائدة وزارة المالية، يشير البيان، مضيفا ان هذا الدعم قد مكن من “تقديم توصيات ذات صلة لا سيما فيما يخص عصرنة الادراة الضريبية و الجمركية و
اعداد احصائيات مالية و تسيير الميزانية على المدى المتوسط و التحكم في المخاطر المتعلقة بالميزانية بالاضافة الى تسيير المال العام”.
و في نفس السياق و بالنظر نوعية الدعم التقني الموجود، تم الاتفاق على “الاستمرار في هذه المرافقة خصوصا في اطار تنفيذ الاصلاحات المتخذة في الجزائر من طرف الادارات التي تخص الميزانية و الضرائب”.
و في هذا الصدد، تمت دعوة صندوق النقد الى توجيه دعمه التقني بشكل اكبر صوب المسائل المتعلقة بادماج انظمة المعلومات و دمج القطاع غير الرسمي و اخضاع الاقتصاد الرقمي للضرائب و توسيع الوعاء الضريبي و تسيير المخاطر المتعلقة بالميزانية لا سيما التي لها صلة بالشراكة بين القطاع العام و الخاص.
و من جهة اخرى، جدد مسؤولي قسم المالية العامة لصندوق النقد رغبة مؤسستهم في مواصلة، من خلال اعمال الدعم التقني و تقديم النصائح، مرافقة الجهود المبذولة من طرف بلدنا في اطار خطة اصلاح و عصرنة المجالات المعنية”.
