عرض وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، نص قانون تسوية الميزانية لسنة 2017 على أعضاء مجلس الأمة، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة صالح قوجيل.
وقال الوزير أن الإصلاحات وعصرنة الإدارات المالية لابد أن يتم عبر استحداث مديرية عامة للرقمنة، مؤكدا أن السلطات العمومية ستواصل بذل الجهود لتعبئة الموارد الجبائية العادية لتصل إلى نسبة 80 بالمائة من الميزانية سنة 2023، أشار ذات المتحدث إلى أن القطاع يعتزم فتح ورشة منتصف يوليو القادم لإصلاح المنظومة الجبائية، بهدف تشجيع الاستثمار الوطني المنشئ للثروة والشغل.
وحسب الوزير، تضمن قانون تسوية الميزانية لسنة 2017 حزمة من التدابير التشريعية لتحسين مستوى الإيرادات الجبائية وترشيد النفقات الميزانياتية وتسهيل الإجراءات الجبائية وتشجيع الاستثمار. ووفقا للأرقام التي عرضها الوزير، بلغت القيمة الإجمالية للإيرادات المحققة في 2017 مستوى 6.072 مليار دج مقابل توقعات بـ5.635 مليار دج في قانون المالية لنفس السنة.
وتوزعت الإيرادات الفعلية للسنة المعنية على الموارد العادية بقيمة 3.945 مليار دج (64.97 بالمائة من إجمالي الإيرادات) وموارد الجباية البترولية بقيمة 2.127 مليار دج (35.3 بالمائة).
وفي مقابل ذلك بلغت نفقات الميزانية بعنوان 2017 ما قيمته 6.767 مليار دج بينما توقع قانون المالية نفقات بقيمة 6.883 مليار دج.
وحول التحويلات الاجتماعية أكد الوزير أنها بلغت 1.631 مليار دج في 2017 بانخفاض قدره 11.4 بالمائة مقارنة بـ2016.
وتشمل هذه التحويلات مخصصات دعم السكن المقدرة بـ305 مليار دج (-35 بالمائة مقارنة بـ2016) ودعم العائلات بـ413 مليار دج (-7 بالمائة) ودعم المتقاعدين بـ237 مليار دج (-2 بالمائة) ودعم المعوزين والمعاقين وذوي الدخل الضعيف بـ147 مليار دج (-10 بالمائة).
وبإضافة النفقات غير المتوقعة، التي بلغت 92 مليار دج، وصل عجز الميزانية إلى 786 مليار دج سنة 2017.
أما فيما يخص السيولة، كشفت الوضعية النهائية لتنفيذ قانون المالية 2017 عن عجز إجمالي للخزينة بـقيمة 2.260 مليار دج تمت تغطيته عن طريق صندوق ضبط الإيرادات والية التمويل التقليدي.
وعلى هذا الأساس تم في 2017 استنفاذ موارد صندوق ضبط الإيرادات وذلك بعد اقتطاع مبلغ 838 مليار دج المتبقي فيه.
وبخصوص الإطار الاقتصادي أوضح الوزير أن نسبة النمو خلال 2017 بلغت نحو 1.4 بالمائة مقابل 3.9 بالمائة المتوقعة بموجب قانون المالية لنفس السنة.
وسجل قطاع المحروقات إيرادات بـ 3.660 مليار دج مقابل 4.071 مليار دج متوقعة بموجب قانون المالية أي بفارق سلبي قدره 411 مليار دج.
كما شهد عام 2017 انخفاض سعر الصرف بـ49.1 دينار للدولار الأمريكي الواحد منتقلا من 109.47 دج للدولار في 2016 إلى 110.96 دج للدولار في 2017.
وبالنسبة لنسبة التضخم المسجلة في 2017 فقد بلغت 5.59 بالمائة مقابل 4 بالمائة متوقعة.
وبلغت احتياطات الصرف 97.33 مليار دولار في نهاية 2017 مقابل 114.14 مليار دولار نهاية 2016.
وبلغت مستحقات الدين العمومي نهاية 2017 ما قيمته 5.056 مليار دج وهو ما يعادل 27 بالمائة من الناتج الداخلي الخام منها 4.911 مليار دينار تخص الدين الداخلي و145 مليار دينار تتعلق بالدين الخارجي.
