عرض وزير المالية عبد الرحمان راوية، اليوم الاثنين، مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2017 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية ترأسها سليمان شنين، رئيس المجلس.
ووفقا للأرقام التي عرضها الوزير، بلغت القيمة الإجمالية للإيرادات المحققة في 2017 مستوى 6.072 مليار دج، مقابل توقعات بـ 5.635 مليار دج في قانون المالية لنفس السنة.
وتوزعت الايرادات الفعلية لهذه السنة على الموارد العادية بقيمة 3.945 مليار دج (64.97 بالمائة من إجمالي الايرادات) وموارد الجباية البترولية بقيمة 2.127 مليار دج (35.03 بالمائة).
وفي مقابل ذلك، بلغت نفقات الميزانية بعنوان 2017 ما قيمته 6.767 مليار دج، بينما توقع قانون المالية لهذه السنة نفقات بقيمة 6.883 مليار دج.
وتوزعت النفقات الفعلية لسنة 2007 على ميزانيتي التسيير بقيمة 4.497 مليار دج (66.46 بالمائة من إجمالي النفقات) والتجهيز بقيمة 2.270 مليار دج (33.54 بالمائة).
وحول التحويلات الاجتماعية، أكد الوزير أنها بلغت 1.631 مليار دج في 2017 بانخفاض قدره 11.4 بالمائة مقارنة بـ 2016.
وتشمل هذه التحويلات مخصصات دعم السكن المقدرة ب 305 مليار دج (-35 بالمائة مقارنة بـ 2016) ودعم العائلات بـ 413 مليار دج (-7 بالمائة) ودعم المتقاعدين بـ 237 مليار دج (-2 بالمائة) ودعم المعوزين والمعاقين وذوي الدخل الضعيف بـ 147 مليار دج (-10 بالمائة).
وبإضافة النفقات غير المتوقعة التي بلغت 92 مليار دج، وصل عجز الميزانية الى 786 مليار دج.
أما فيما يخص السيولة، كشفت الوضعية النهائية لتنفيذ قانون المالية 2017 عن عجز إجمالي للخزينة بـقيمة 2.260 مليار دج، تمت تغطيته عن طريق صندوق ضبط الإيرادات والية التمويل التقليدي.
وعلى هذا الأساس، تم في 2017 استنفاذ موارد صندوق ضبط الإيرادات وذلك بعد اقتطاع مبلغ 838 مليار دج المتبقي فيه.
وبخصوص الإطار الاقتصادي، أوضح الوزير أن نسبة النمو خلال 2017 بلغت نحو 1.4 بالمائة مقابل 3.9 بالمائة المتوقعة بموجب قانون المالية لنفس السنة.
وسجل قطاع المحروقات إيرادات بـ 3.660 مليار دج مقابل 4.071 مليار دج متوقعة بموجب قانون المالية، أي بفارق سلبي قدره 411 مليار دج.
وبلغ متوسط سعر النفط الجزائري 53.93 دولار للبرميل مقابل 44.76 دولار في 2016، في حين أقر قانون المالية 2017 سعرا مرجعيا بـ 50 دولار للبرميل.
كما شهد عام 2017 انخفاض سعر الصرف بـ 1.49 دينار للدولار الأمريكي الواحد، منتقلا من 109.47 دج للدولار في 2016 إلى 110.96 دج للدولار في 2017.
وبالنسبة لنسبة التضخم المسجلة في 2017، فقد بلغت 5.59 بالمائة مقابل 4 بالمائة متوقعة.
وبلغت احتياطات الصرف 97.33 مليار دولار في نهاية 2017 مقابل 114.14 مليار دولار نهاية 2016.
وبلغت مستحقات الدين العمومي نهاية 2017 ما قيمته 5.056 مليار دج وهو ما يعادل 27 بالمائة من الناتج الداخلي الخام منها 4.911 مليار دينار تخص الدين الداخلي و145 مليار دينار تتعلق بالدين الخارجي.
