أعلن وزير الموارد المائية والأمن المائي كريم حسني، أمس الخميس بالعاصمة، أن قطاعه سيقوم بالتنسيق مع القطاعات المعنية والمصالح الولائية بعملية إحصاء للآبار المستغلة من طرف الفلاحين بدون رخصة عبر التراب الوطني مع إمكانية تسويتها.
وجاء تصريح الوزير في رده خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية على تساؤلات النواب حول الآبار التي تم حفرها في الماضي، خاصة في فترة التسعينات وعن إمكانية تسوية وضعية أصحابها، قائلا “انه ليس هناك أي سند قانوني لتسوية هذه الآبار -غير المرخصة-، إلا أنه استجابة للطلبات الملحة للفلاحين، سيتم إطلاق عملية إحصاء كل هذه الآبار قصد دراستها مع المصالح الولائية والسعي للوصول إلى حلول”.
وبخصوص الفلاحين الراغبين في الحصول على رخص لحفر الآبار واستغلال المياه الجوفية، نوه الوزير بمساعي السلطات العمومية لتخفيف الإجراءات المتعلقة بمنح رخص استعمال المياه الجوفية، مشيرا إلى التعليمة المشتركة بين قطاعه ووزارة الداخلية ووزارة الفلاحة التي صدرت السنة الفارطة في ظل شح الموارد المائية التي اصابت الجزائر على غرار دول العالم.
كما أشار، إلى المنشور المشترك بين نفس الوزارات والذي يحدد الكيفيات التقنية لحفر الآبار و”ذلك تلبية لطلبات الفلاحين”، يقول الوزير.
وعن سؤال حول الفلاحين الذين يملكون أراضي فلاحية متوارثة (أبا عن جد) بعقود غير رسمية وغير مسجلة وإمكانية حصولهم على رخص الحفر لاستغلال المياه الجوفية على أراضيهم، أجاب الوزير “أن هذه الأراضي تدخل ضمن مرسوم تنفيذي ينص على تقديم وثيقة من مصالح البلدية أو المصالح الفلاحية المؤهلة تثبت الاستغلال الفعلي لهذه الأراضي من طرف أصحابها حتى يتسنى لهم الحصول على رخصة استغلال الآبار”.
كما أعرب الوزير عن حرص الحكومة، في إطار مخططها الحالي على مرافقة الفلاح عبر استغلاله لمياه سدود والحواجز المائية الى جانب منح رخص لاستغلال المياه الجوفية، مبرزا الدور الحيوي الذي يقوم به الفلاح في تطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي.
وبالنسبة إلى عمليات تزويد المناطق التي تعاني من شح في المياه إنطلاقا من المناطق التي تتمتع بوفرة في الموارد المائية، أفاد الوزير بأن قطاعه بصدد إعداد دراسة لإنجاز تحويلات كبرى للمياه من بينها استغلال حقول المياه الجوفية بغرداية لتحويلها نحو كل من ولاية الجلفة ومسيلة.
وفي هذا الصدد أشار، إلى أنه يتم دراسة إمكانية إدراج بعض بلديات المتواجدة على الحدود مع ولاية غرداية لتزويدها بالمياه في إطار البرامج التنموية المقبلة.
وبالمقابل أشار، إلى أن عمليات التزويد بالمياه الشروب التي كانت تقوم بها المصالح المحلية هي الأن من صلاحيات الشركة الجزائرية للمياه في معظم البلديات.
وأعتبر الوزير، أن هذا التحويل “من شأنه أن يحسن الخدمة العمومية ويقلل من التذبذب في توزيع المياه التي تشهدها هذه المناطق نتيجة لصعوبة في التسيير بسبب نقص الإمكانيات وعدم صيانة منشآت التخزين والتوزيع”.
