وجه وزير الموارد المائية أرزقي براقي، خلال اجتماعه مع مديري القطاع اليوم السبت, تعليمات تقضي بضمان تزويد سكان مناطق الظل بالمياه الصالحة للشرب عبر كامل التراب الوطني قبل نهاية شهر مارس المقبل، حسبما أفاد به اليوم بيان للوزارة.
كما أكد الوزير براقي، ضمن جملة التعليمات ذات طابع “الاستعجالي” التي وجهها للمديرين الولائيين في هذا الاجتماع، على ضرورة الإسراع في وتيرة إنجاز مختلف المشاريع التي سجلت تأخرا على المستوى المحلي واحترام مواعيد تجسيدها،وتزويد المناطق التي يجري بها استكمال المشاريع بصهاريج ثابتة للحد من معاناة السكان، حسب نفس المصدر.
وحث الوزير أيضا على الانفتاح أكثر على مختلف قنوات الإعلام والاتصال وهذا من خلال النشر المتواصل للمعلومات والمستجدات واستقبال شكاوي المواطنين خاصة بالنسبة للمشاريع قيد الإنجاز وذلك في سبيل تنوير الرأي العام.
وشدد في نفس الوقت على “أولوية وضع المواطن في صميم استراتيجية و نشاطات القطاع”، حسب البيان.
وفي نفس السياق، ذكر براقي بتخصيص الدولة لغلاف مالي “معتبر” موجه للتكفل بمناطق الظل ووضع كافة الإمكانات المادية والمعنوية التي تساعد في تجسيد هذا المشروع “النبيل”، داعيا الجميع إلى مواصلة العمل في هذا الشأن مع
التأكيد على “السماع لكافة الانشغالات واستقبالجميع الطروحات والآراء أو العراقيل التي تعيق عملهم وهذا إيمانا منه بأن الحوار و تبادل الرؤى وحده يكفل إزالة العقبات ويتيح الحلول المجدية التي ترفع من طاقة القطاع و مجابهة التحدي”.
ويندرج هذا الاجتماع الذي حضرته الإطارات المركزية للقطاع ومديرو الموارد المائية للولايات، في إطار “تجسيد التزامات رئيس الجمهورية وتوجيهاته الأخيرة الخاصة بالتكفل بمناطق الظل عبر كافة ولايات الوطن”.
استلام 1.340 مشروع لتزويد مناطق الظل بالماء الشروب في 2020
وخلال هذا اللقاء، استمع الوزير إلى عدة عروض تخص وضعية البرامج المسطرة والهادفة الى تطوير مناطق الظل بالإضافة الى تحديد و تشخيص العراقيل التي حالت دون تجسيد بعض المشاريع التنموية لذات المناطق.
وفي هذا الصدد، تظهر الحصيلة القطاعية استلام 2.326 مشروع من بينها 1.340 مشروع موجهة لتزويد مناطق الظل بالمياه الصالحة للشرب.
و كانت الحكومة تقدمت في 2020 ببرنامج “هام” يتضمن تمويل مشاريع عديدة بمبلغ إجمالي يفوق 64 مليار دج خصصت للقطاع.
وأبرز براقي أن الصعوبات المسجلة السنة الفارطة وما تخللها بسبب جائحة كوفيد-19 والأثر السلبي لهذا الوباء على الحياة الاجتماعية والاقتصادية والمؤسساتية إلى جانب شح الأمطار والأثر المالي،”لم تزد قطاع الموارد المائية إلا صمودا ومجابهة في تسيير مجمل العمليات الموكلة له”.
كما اعتبر بأن القطاع شهد “قفزة نوعية” ترجمتها الحصيلة الايجابية المسجلة في 2020 رغم الأزمات التي عاشها، وكذا استلام عدة مشاريع من شانها المساهمة في تحسين الخدمة العمومية للمياه خاصة في مجال توفير المياه الصالحة للشرب ومجال التطهير إضافة إلى إعادة إنعاش جل المشاريع المتوقفة والتي سنسمح بدفع العجلة التنموية على المستوى المحلي.
واكد بيان الوزارة على أن “التقييم المستمر والعمل على تدارك النقائص هما شرطان أساسيان لتقدم القطاع نحو تجسيد الأهداف السامية المندرجة في إطار استراتيجية الماء 2030”.
