ثقافة

ولاية باتنة تستفيد من مشروع علمي لفائدة المدينة الأثرية طبنة تثمينا للموقع

تقرر تسجيل مشروع علمي وصف بـ”الهام” لفائدة المدينة الأثرية طبنة التي تقع شرق الطريق الوطني رقم 70 الرابط بين مدينتي بريكة ومدوكال بولاية باتنة يرمي إلى تثمين الموقع ونفض الغبار على خباياه، حسبما أكده اليوم الاثنين، مدير الثقافة، عمر كبور.

وأوضح نفس المسؤول لـوأج، أن اللجنة العلمية للمركز الوطني للأبحاث الأثرية التابع لوزارة الثقافة قد وافقت على هذا المشروع الذي سيعيد أيضا الاعتبارلهذا الموقع الأثري من حيث الاستغلال والحفريات والترميم والنشر.

ويتضمن هذا المشروع الذي سيشرع في تجسيده خلال السنة الجارية دون تحديدالآجال التي سيستغرقها، وفق ذات المسؤول عدة محاور منها إبراز أهم المعالمالأثرية الموجودة على المساحة الشاسعة للموقع والمقدرة ب 276 هكتارا والقيام بحفريات لإظهار القيمة الحضرية الحقيقية لهذه المدينة الأثرية وكذا لمعرفة أهم الحضارات التي تعاقبت عليها.

ومن بين المحاور أيضا، تسجيل ورشة مدرسة مستمرة لتكوين طلبة مختصين في علم الآثار يساهمون في الحفريات المستقبلية وكذا تهيئة فضاء بالموقع ليكون متحفا في الهواء الطلق وإجراء الترميمات الضرورية على أهم المعالم الأثرية الموجودة به على غرار بقايا الحمامات البادية للعيان مع توثيق ونشر كل الأعمال المتعلقة بطبنة، حسبما أبرزه المصدر.

وتتجلى أهمية هذا المشروع، حسب ما ذكره ذات المسؤول وهو أيضا باحث مختص في علم الآثار في كونه سيسلط الضوء على كل الجوانب المعلومة والمخفية والقيمة الأثرية والتاريخية لهذه المدينة الأثرية التي لم تنل حقها إلى حد الآن من البحث والتنقيب وحتى الترويج مقارنة بعديد المواقع الأثرية الأخرى عبر الولاية.

واستنادا لذات المتحدث، فإن عملية إعادة تصنيف الموقع على أساس مساحته الحقيقية الإجمالية المقدرة ب 276 هكتارا وفق الملف المودع منذ فترة من طرف مديرية الثقافة لدى الجهات المختصة بوزارة الثقافة التي استفاد منها بالتوازي مع المشروع العلمي تمثل أهمية كبرى وستسمح بالشروع في المرحلة الثانية من مخطط الحماية والتسيير الخاص بالموقع.

ويعود  تصنيف موقع طبنة الأثري إلى الحقبة الاستعمارية على أساس مساحة تقدر بحوالي 70 هكتارا فقط دون الأخذ بعين الاعتبار أجزاء المدينة الأثرية المغمورة تحت الأرض والتي مكن من احتسابها مجددا مشروع إعادة رسم حدود الموقع الأثري وإعادة تحديد مساحته الذي تم نهاية سنة 2016 وبداية سنة 2017، حسب ما ذكره ذات المصدر.

وستساهم ملحقة المركز الوطني للأبحاث الأثرية المتواجدة بمدخل بلدية تازولت والتي دخلت حيز الاستغلال نهاية شهر أغسطس من السنة الماضية وتعد الوحيدة على المستوى الوطني في تجسيد كل محاور هذا المشروع العلمي الذي استفادت منه طبنة لاسيما من خلال تسهيل التحريات الميدانية، يضيف ذات المسؤول .

ويضم موقع طبنة الأثري الذي تعاقبت عليه عديد الحضارات بقايا آثار رومانية و إسلامية منها البادية للعيان، حيث تدهورت حالة الكثير منها بفعل العواملالطبيعية فيما تعرض بعضها في سنوات ماضية حسب شهادات سكان المنطقة للتخريب والنهب وهو ما جعل مثقفين و رؤساء جمعيات ومنتخبين ينتفضون من خلال حملات تحسيسية لحماية هذه المدينة الأثرية التي تشير المراجع التاريخية إلى أنها بنيت في القرن الثاني للميلاد.

تجدر الإشارة إلى أن موقع طبنة تم تسجيله ضمن قائمة التراث الوطني في ينايرمن سنة 1968، حسب ما علم من مصلحة التراث بمديرية الثقافة بالولاية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى