وهران: الإطاحة بعصابة تقوم ببيع بذور تدعي أنها تستعمل في تحضير لقاح ضد كورونا

تمكنت مصالح الشرطة لوهران من الإطاحة بعصابة إجرامية وطنية مختصة في النصب والاحتيال حيث تقوم ببيع بذور مدعية أنها تستعمل في تحضير لقاح ضد فيروس كورونا “كوفيد 19″، حسبما علم اليوم الاثنين من خلية الاتصال والعلاقات العامة للأمن الولائي.

وقد قامت فصيلة المساس بالممتلكات التابعة للفرقة الجنائية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران بالإطاحة بأفراد هذه العصابة الإجرامية تتكون من ثلاثة أشخاص من بينهم امرأة ومسبوق قضائي ورعية أجنبية مختصة في النصب والاحتيال عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي (واتساب)، حيث قاموا ببيع لأحد ضحاياهم بذور على أنها مادة أولية تستعمل في تحضير لقاح ضد فيروس كورونا مقابل 5 مليون دج.

وجاءت العملية بناء على شكوى تقدم بها الضحية حيث بدأت الخطة الإجرامية باختراق حساب “الواتساب” الخاص بزوجته من خلال إرسال له رسائل نصية من قبل أحد أفراد العصابة لاقتراح بيع بذور نباتية يدعي أنها تستعمل كمادة أولية في انتاج لقاح فيروس “كوفيد 19 ” ليتم توجيهه إلى الممول الرئيسي ويتعلق الأمر بامرأة من ولاية وهران، التي أخذ منها عينة من هذه البذور وسلمها إلى خبير دولي مزيف (أحد أفراد العصابة الإجرامية) الذي ادعى أنها ناجعة وطلب منه شراء أكبر كمية ممكنة من هذه البذور بأي ثمن، تشير نفس المصالح.

وقد قام الضحية بشراء 1.000 حبة من هذه البذور مقابل مبلغ 5 مليون دج من المتورطة الرئيسية ليكتشف فيما بعد أنها عملية نصب واحتيال.

وقد مكنت تحريات الشرطة من تحديد هوية وتموقع كافة عناصر الشبكة (زوجين ورعية أجنبية) وتوقيفهم بعد تفتيش مسكن المتورطين وضبط 1.000 حبة من البذور ومبلغ مالي من العملة الوطنية يقدر بـ 1.089.000 دج وأخر بالعملة الصعبة بقيمة 14.930 أورو، كما أشير إليه.

وكشفت التحقيقات الأمنية أن هذه البذور لا علاقة لها بلقاح فيروس كورونا بل تستعمل في تحضير البهارات يتم اقتنائها بثمن زهيد. كما تبين أيضا أن هذه الشبكة الإجرامية تقوم بتحويل رؤوس أموال من وإلى الخارج (دول افريقية وأمريكا اللاتينية) لمساعدتهم في عملية النصب والاحتيال واختراق الهواتف النقالة لضحاياهم.

وقد تم تحرير إجراء قضائي ضد أفراد العصابة سيحالون بموجبه على العدالة بتهمة تكوين جمعية أشرار لغرض إعداد جناية النصب والاحتيال ونشر معلومات كاذبة من شأنها المساس بالأمن العمومي والأمن العام وتعريض حياة الأشخاص الآخرين للخطر بعرض حبوب على أنها دواء بدون ترخيص من السلطة المؤهلة قانونا، وفق نفس المصدر.