دعا المشاركون في ختام أشغال اليوم الدراسي حول”الأخلاقيات في الإدارة والمؤسسة العمومية”، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة،السلطات العمومية إلى ضرورة “إعادة النظر” في القوانين الأساسية لبعض القطاعات للوقاية من جرائم تعارض المصالح وكذا إنشاء أكاديمية خاصة بمكافحة الفساد ومراقبة تسيير المال العام.
وأوصى المشاركون في هذا اليوم الدراسي الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمدرسة الوطنية للإدارة تحت إشراف الوزير الأول، عبد العزيز جراد، بضرورة “مراجعة القوانين الأساسية ” لبعض القطاعات بهدف مكافحة جرائم تعارض
المصالح مع “تنويع” وسائل مراقبتها،بالإضافة إلى “إنشاء أكاديمية خاصة بمكافحة الفساد” تعمل بدروها على خلق بيئة “شفافية وتعزيز مراقبة تسيير المال العام”.
كما تضمنت توصيات هذه الندوة التي قرأها المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة، عبد المليك مزهودة، ضرورة العمل على ” إيجاد آليات استرجاع الثقة المفقودة بين المواطن والإدارة العمومية” وكذا تعميم وضع مدونات “أخلاقيات السلوك في بعض القطاعات” الحيوية على غرار ما تم في سلك الجمارك ومصالح الضرائب.
كما دعت إلى ضرورة “إيجاد آليات التوفيق بين حرية التعبير وواجب التحفظ المهني” إلى جانب دعوة إلى ضرورة “الإسراع في فتح ورشة عمل لإعداد مدونة أخلاق في الوظيفية العمومية”.
كما طالب المشاركون في اللقاء بـ ” تعزيز المقررات الدراسية” التي تهتم بهذا الجانب بالمؤسسات الجامعية.
يذكر أن الوزير الأول،عبد العزيز جراد، كان أعلن بمناسبة إشرافه على إفتتاح هذا اللقاء عن تشكيل فوج عمل مكون من جامعين وخبراء من أجل إعداد مشروع ميثاق الأخلاقيات في الإدارة والمؤسسات العمومية.
كما أكد بالمناسبة، أن الحكومة عازمة على مواصلة إرساء أسس التشاور والحوار الاجتماعي مع مختلف الشركاء الاجتماعيين لحل النزاعات المهنية، داعيًا الأعوان العموميين إلى الالتزام بالأخلاقيات لممارسة وظائفهم بكل “كرامة ونزاهة وحيادية وبعيدًا عن كل استغلال سياسوي أو ايديولوجي”.
كما ذكر إياهم بجملة من قواعد السلوك التي تقتضي منهم احترامها أثناء أداء وظائفهم “كالحفاظ على السر المهني وتجنب السلوك التمييزي أو الميول الجهوي والمحسوبية” بل إن العون العمومي مطالب في كل الظروف-كما قال- بـ”التحلي بسلوك قويم والامتناع عن كل ممارسة منافية للقيم الأخلاقية”.
