ثمن أعضاء مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، التدابير الواردة في مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المطبقة على المناطق الحرة، داعين إلى التسريع باستحداث هذا النوع المناطق التي تسمح بترقية الصادرات الوطنية.
وخلال جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل، رئيس المجلس، بحضور وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، اعتبر أعضاء مجلس الأمة أن مضمون هذا النص “طموح ومهم” وأنه من الضروري الشروع في تنفيذه على أرض الواقع سريعا.
وفي هذا الإطار، أكد عضو مجلس الأمة عمر دادي عدون (الثلث الرئاسي) أنه لابد لهذا المشروع أن يترجم ميدانيا لاسيما من خلال اجراءات عملية تزيل جميع العواقب البيروقراطية لجذب المستثمرين.
كما شدد على أهمية وضع اليات واضحة ودقيقة لتفعيل وترقية هذا النوع من المناطق التي من شأنها تحفيز الانتاج الوطني.
من جهته، اعتبر عضو المجلس مراد لكحل (التجمع الوطني الديمقراطي) ان إنجاح هذه التجربة الأولى من نوعها في البلاد يستدعي صياغة محكمة لشروط الاستثمار بها والامتيازات المتعلقة بها.
وأبرز في نفس السياق ضرورة تحسين مناخ الاستثمار ووضع جهاز إداري “مرن” لتسيير هذه المناطق “بعيدا كل البعد عن البيروقراطية”.
أما العضو مبروك دريتي (التجمع الوطني الديمقراطي) فقد لفت إلى ضرورة الاهتمام بدور هذه المناطق في الديبلوماسية التجارية والاقتصادية للبلاد، مؤكدا أن الجزائر قادرة على احتلال الريادة الاقتصادية على المستوى الاقليمي والقاري.
ودعا عضو الغرفة العليا للبرلمان عفيف سنوسة (التجمع الوطني الديمقراطي) إلى الترويج لهذه المناطق بغرض جذب أكبر عدد من المستثمرين.
واعتبر العضو غالي مؤمن (جبهة التحرير الوطني) أن مشروع هذا القانون سيساهم في وضع حد للتهريب، لاسيما في المناطق الحدودية، داعيا الى رفع جميع القيود البيروقراطية من أجل إنجاح هذه المناطق وتحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي.
