صادق أعضاء مجلس الأمة اليوم الاثنين بالجزائر بالأغلبية على نص قانون تسوية الميزانية لسنة 2018 في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة صالح قوجيل.
وخلال جلسة التصويت التي حضرتها وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، أكد وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان أنه سيتم تقليص مدة عرض قانون المالية أمام البرلمان الى السنة المرجعية (س-1) بداية من العام 2021، ما يسمح بالتحكم أفضل في النفقات وبشفافية أكبر، تماشيا مع برنامج إصلاح المالية العمومية الذي جاء به برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
وأوضح الوزير أن هذا الإجراء يثبت إرادة الدولة في إضفاء المزيد من الوضوح في تسيير الميزانية.
كما كشف الوزير عن بلوغ إجمالي القروض الموجهة للاقتصاد الوطني ما قيمته 10.913 مليار دج إلى غاية يونيو الماضي وغلق أزيد من 36 حساب تخصيص خاص في 2021.
وأكد الوزير أن الحكومة ستمضي قدما في تجسيد المزيد من الاصلاحات في مجال المالية مع ترشيد النفقات وإضفاء الشفافية اللازمة في تسيير المال العام.
