صادق أعضاء مجلس الأمة اليوم الثلاثاء بالجزائر بالأغلبية على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2017 خلال جلسة علنية ترأسها السيد صالح قوجيل رئيس المجلس بالنيابة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، وعدد من أعضاء الحكومة.
و صوت 105 نائبا بـ “نعم” و صوت نائبا واحدا ضد نص مشروع القانون فيما لم يسجل أي امتناع عن التصويت.
و في كلمة ألقاها بعد التصويت على نص القانون، أكد وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان أن عرض مشروع النص على اللجنة وبعدها في جلسة علنية بالمجلس سمح بمناقشة عميقة له وتحديد النقائص و الثغرات التي تشوبه.
و أكد الوزير أن” الحكومة تولي عناية واهتمام بالغين للتكفل التدريجي بالتوصيات الوجيهة التي قدمتها لجنتي المالية والميزانية للبرلمان بغرفتيه وتوجيهات مجلس المحاسبة من أجل تدارك النقائص التقنية و ايجاد حلول للتساؤلات
المعبر عنها.
و كان وزير المالية السيد بن عبد الرحمان قد عرض مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2017 في وقت سابق من نهار اليوم في جلسة علنية أمام أعضاء مجلس الأمة .
و تضمن قانون تسوية الميزانية لسنة 2017 القيمة الإجمالية للإيرادات المحققة والتي بلغت مستوى 6.072 مليار دج، مقابل توقعات ب 5.635 مليار دج في قانون المالية لنفس السنة.
و توزعت الايرادات الفعلية لهذه السنة على الموارد العادية بقيمة 3.945 مليار دج (64.97 بالمائة من إجمالي الايرادات) وموارد الجباية البترولية بقيمة 2.127 مليار دج (35.03 بالمائة).
وفي مقابل ذلك، بلغت نفقات الميزانية بعنوان 2017 ما قيمته 6.767 مليار دج، بينما توقع قانون المالية لهذه السنة نفقات بقيمة 6.883 مليار دج.
و توزعت النفقات الفعلية خلال سنة 2017 على ميزانيتي التسيير بقيمة 4.497 مليار دج (66.46 بالمائة من إجمالي النفقات) والتجهيز بقيمة 2.270 مليار دج (33.54 بالمائة).
و حول التحويلات الاجتماعية، اكد السيد بن عبد الرحمان أنها بلغت 1.631 مليار دج في 2017 بانخفاض قدره 4ر11 بالمائة مقارنة بـ 2016. وتشمل هذه التحويلات مخصصات دعم السكن المقدرة بـ 305 مليار دج (-35 بالمائة مقارنة بـ 2016) ودعم
العائلات بـ 413 مليار دج (-7 بالمائة) ودعم المتقاعدين بـ 237 مليار دج (-2 بالمائة) و دعم المعوزين والمعاقين وذوي الدخل الضعيف بـ 147 مليار دج (-10 بالمائة).
و بإضافة النفقات غير المتوقعة التي بلغت 92 مليار دج، وصل عجز الميزانية إلى 786 مليار دج.
أما فيما يخص السيولة، كشفت الوضعية النهائية لتنفيذ قانون المالية 2017 عن عجز إجمالي للخزينة ب قيمة 2.260 مليار دج، تمت تغطيته عن طريق صندوق ضبط الإيرادات والية التمويل التقليدي.
وعلى هذا الأساس، تم في 2017 استنفاذ موارد صندوق ضبط الإيرادات وذلك بعد اقتطاع مبلغ 838 مليار دج المتبقي فيه.
وبخصوص الاطار الاقتصادي، اوضح وزير المالية أن نسبة النمو خلال 2017 بلغت نحو 1.4 بالمائة مقابل 3.9 بالمائة المتوقعة بموجب قانون المالية لنفس السنة.
و سجل قطاع المحروقات إيرادات ب 3.660 مليار دج مقابل 4.071 مليار دج متوقعة بموجب قانون المالية، أي بفارق سلبي قدره 411 مليار دج. كما شهد عام 2017 انخفاض سعر الصرف ب 1.49 دينار للدولار الأمريكي الواحد، منتقلا من 109.47 دج
للدولار في 2016 الى 110.96 دج للدولار في 2017.
أما نسبة التضخم المسجلة في 2017، فقد بلغت 59ر5 بالمائة مقابل 4 بالمائة متوقعة، فيما بلغت احتياطات الصرف 97.33 مليار دولار في نهاية 2017 مقابل 114.14 مليار دولار نهاية 2016 .
وبخصوص مستحقات الدين العمومي مع نهاية 2017 فقد بلغت ما قيمته 5.056 مليار دج و هو ما يعادل 27 بالمائة من الناتج الداخلي الخام منها 4.911 مليار دينار تخص الدين الداخلي و 145 مليار دينار تتعلق بالدين الخارجي.
